الوحدة : 2-4-2024
لن أقترب على الإطلاق من قيمة المبلغ إن كان ضمن الإمكانيات أو أعلى منها، ولا من محتوى القرار الذي يقرّ ضمنياً أنّه لا مناص من اللجوء إلى الدروس الخصوصية، ولن أشرح لوزارة التربية ما هي الغاية من ترخيص المخابر اللغوية، وكيف يُسمح لها بإعطاء المنهاج كاملاً، وسأقف فقط عند زاوية واحدة في القرار الصادر عن وزارة التربية، والذي يحدد أجور تعليم المنهاج كاملاً في المخابر اللغوية، لا من حيث قيمته، بل من حيث التفريق بين الأجر في المدينة، والأجر في الريف!
هل مستثمر المدينة يستحق أكثر من نظيره في الريف؟ وهل المعلم في الريف أقلّ شأناً من مثيله في المدينة؟ أم أنّ منهاج أهل (المدن) أصعب من منهاج أهل الريف؟
لا يوجد أي تبرير في القرار لهذا التمييز من حيث السعر، إلا أن يحزم كل (مدرس شاطر) حقيبته ويترك الريف لأهله، ويلتحق بكوادر المدينة التي ستدفع أكثر بكلّ تأكيد!
المسألة الأخرى، لم يشر القرار المذكور إلى إذا كان هذا (السعر) مع مواصلات أم بدونها، وهنا يا سادة سيتضاعف (السعر) إن التزم (المخبر) بوسائل نقل..
المسألة الأهمّ، هل ستتضمن الدورات مادة (الديانة، والوطنية، …) وماذا عن اتباع دورات في مواد بعينها فقط!
نعتقد أنه يتوجب على وزارة التربية استصدار تعليمات تنفيذية لهذا القرار، لأن اختراقه، بالتلاعب على نواقصه، لن يكون أمراً صعباً، أما من جهة مضمون هذا القرار وفائدته وتوقيته، ومصلحة من يخدم، فهذه (على الله) ولا نستوعبها، نحن البشر العاديين، وكان الله في عون العباد!
مازلنا، وسيطول انتظارنا على ما يبدو، أن نرى قراراً متكاملاً، يشرح سبب حدوثه، ويستوفي كل شرط استصداره، ويقفل الباب بوجه أي استفسار بخصوصه!
ملاحظة: وردت في القرار لفظتان فارقتان: مركز المحافظة، وريف المحافظة.. عندنا في اللاذقية، تصنّف مدينة جبلة على أنّها (ريف)، وفقاً لهذا القرار لأنها ليست (مركز محافظة).
غانم محمد