الوحدة:7-3-2024
أكد رئيس دائرة الحراج في مديرية زراعة اللاذقية المهندس جابر صقور أن الجولات الميدانية التي تنفذها كوادر الضابطة الحراجية سجلت تراجعاً بالمخالفات بعد البدء بتطبيق قانون الحراج الجديد الذي صدر بقانون رئاسي نهاية العام الفائت، وحمل في طياته عقوبات مشددة قد تصل حد الإعدام في حالة خاصة. واستعرض م.صقور أبرز العقوبات التي تضمنها قانون الحراج الجديد، وتحديداً الفصل الخاص المتعلق بالعقوبات الرادعة للمعتدين على الحراج، منوهاً إلى أن العقوبة قد تصل حدّ الإعدام للشخص الذي أضرم النار قصداً أو حرّض أو تدخل أو شارك في إضرامها في حراج الدولة بدافع الإضرار بالاقتصاد الوطني إذا نجم عن هذا الإضرام “وفاة إنسان”، كما يعاقب بالسجن المؤقت 7 سنوات على الأقل و غرامة 100 مليون ليرة لمن يقوم بعمليات الاستثمار في أراضي حراج الدولة المحروقة أو زراعتها خلافاً لأحكام القانون، ويعاقب أيضاً بالسجن المؤقت و الغرامة من خمسة أمثال إلى عشرة أمثال قيمة العطل والضرر الحاصل لكل من قلع أو أتلف أو قطع الأشجار أو الجنبات أو الجنيبات الحراجية في حراج الدولة دون ترخيص مسبق من وزارة الزراعة ، كما حُددت قيمة العطل والضرر الواقع على المنتجات الحراجية بـ250 ألف ليرة سورية عن كل سنة من عمر النوع الحراجي ، لتصبح 500 ألف في حال كان النوع الحراجي من الأنواع النادرة أو المهددة بالانقراض.
وبين رئيس دائرة الحراج أن القانون إياه أفرد فصولاً للتعريف بأهمية دور الغابة و مكانتها البيئية والاقتصادية والجمالية، وتحدث عن أنجع السبل لاستثمارها واستعادة خضرتها ووقف تدهورها وتجديد المساحات الميتة فيها، مع التذكير دائماً بعقوبة من يحاول قطع حبال الود مع غاباتنا، ومن يسعون لتعميم السواد فيها سواء بالحرق أو القطع أو الرعي أو غير ذلك.
ياسمين شعبان
