الوحدة : 6-3-2024
أكد موسى عبد النور رئيس اتحاد الصحفيين في سورية أن الاتحاد يتابع موضوع التعديلات والإضافات المطلوبة في مشروع قانون الإعلام الجديد بكل اهتمام وجدية، كما تم التواصل مع عدد من أعضاء مجلس الشعب بهذا الصدد، إضافة للسعي لإصدار قانون اتحاد الصحفيين أيضاً، جاء ذلك خلال حضوره أعمال المؤتمر السنوي لفرع اتحاد صحفيي طرطوس، وأشار عبد النور أن الاتحاد يتابع مطالب الصحفيين المحقة في أي اجتماع مع وزارة الإعلام أو الحكومة من أجل تحسين أوضاعهم المهنية والمعيشية وتأمين مستلزمات عملهم وتأهيلهم وتدريبهم وتثبيت المؤقتين منهم.
بدوره محافظ طرطوس فراس الحامد لفت لمتابعته واهتمامه بكل ما ينشره صحفيو طرطوس من قضايا وشكاوى، واستعداد المحافظة لتسهيل عمل أي إعلامي ومساعدته للوصول للمعلومة التي يحتاجها.
بدوره د.محمد حسين أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي بطرطوس ثمّن جهود الصحفيين الذين يعملون في ظل هذه الظروف القاسية والصعبة، وخلال استعراضه الوضع السياسي في الشرق الأوسط والعالم، بانتظار ما ستؤول إليه الأمور في المنطقة.
وكانت الصحفية عائدة ديوب قد استعرضت أهم الخدمات والنشاطات المنفذة في العام الماضي، فيما تركزت طروحات صحفيي طرطوس على ضرورة تقديم تخفيضات وحسومات وإعفاءات على الهاتف والإنترنت والسيرف، ورفع تعويض المسؤولية وطبيعة العمل الفكري، ورفع سن التقاعد حتى 65 سنة، وإصدار قانون مشروع خاص للعاملين في الإعلام، وإقامة دورات تأهيل وتدريب، وإعطاء تعويض الطبابة بدون تقديم الوصفات ورفع قيمة التعويض الصحي للصحفيين، ورفع رواتب التقاعد الصحفي بما يتناسب مع خصوصية العمل الصحفي وتكريم المتقاعدين، كما شكر الصحفيون متابعة وتفاعل محافظ طرطوس مع كل ما يكتبونه، فيما دعا الصحفي هيثم يحيى محمد في مداخلته إلى ضرورة تكثيف الجهود والتواصل مع أعضاء مجلس الشعب قبل الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الإعلام الجديد في لجنة الإعلام والاتصالات وقبل البدء بمناقشته تحت قبة المجلس، لافتاً لوجود ثغرات عدة تستوجب اللحظ حيث نص مشروع القانون في أحد فقراته على وجوب إعطاء المعلومات للصحفي خلال سبعة أيام من تاريخ إيداع الطلب لدى الجهة المعنية دون استثناء الأخبار الساخنة والعاجلة التي يجب ان تعطى المعلومات بخصوصها فوراً من الجهة المعنية وعبر أي وسيلة من وسائل التواصل، أيضاً لم يلحظ مشروع القانون الجديد عدة نصوص كانت واردة في المرسوم 108 منها أنه لا يحق لأي جهة كانت مطالبة الإعلامي بإفشاء مصادر معلوماته إلا عن طريق القضاء وفي جلسة سرية، وأيضاً أنه على الجهات والمؤسسات المعنية بالشأن العام تسهيل مهمة الإعلامي في الدخول إليها والحصول على المعلومات، كما يحق للمدعى عليه (الإعلامي) أمام محكمة بداية الجزاء ومحكمة الاستئناف أن ينيب عنه محامياً لمتابعة وحضور الدعوى المقامة عليه والمتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون ويكتفى بحضور الوكيل جلسات المحاكمة وهذه المادة ألغيت، مطالباً بكل إصرار الإبقاء عليها، وأضاف محمد أن المرسوم 108 كان ينص على إنزال العقوبة التي ينص عليها قانون العقوبات السوري بحق الصحفي إذا ارتكب فعل قدح أو ذم بواسطة وسيلة إعلامية باعتبار أن قانون العقوبات ينص على عقوبة الحبس في هذه الحالة، مقترحاً عدم العودة لقانون العقوبات وأن يتم النص في مشروع قانون الإعلام الجديد على عقوبة مادية فقط بحق من يثبت أنه قام بارتكاب فعل الذم والقدح، وأن يتم تضمين قانون الإعلام الجديد كافة الجرائم المقصودة بحيث لا يحاكم أي إعلامي إلا وفق قانون الإعلام بما في ذلك عدم إخضاعه لقانون الجرائم الإلكترونية حتى لو نشر مادته على صفحته الشخصية، أيضاً ألغى مشروع القانون الجديد المادة التي تنص على عدم جواز تفتيش الإعلامي أو تفتيش مكتبه أو توقيفه أو استجوابه إلا بعد إبلاغ اتحاد الصحفيين إلا في حالات الجرم المشهود، لافتاً لضرورة ترك المادة وإضافة ألا يتم كل ما تقدم إلا بحضور ممثل عن اتحاد الصحفيين أو فرعه في المحافظة المعنية.
رنا الحمدان