مجلس محافظة اللاذقية يواصل جلساته ويناقش قضايا البيئة والتربية والصرف الصحي والمياه والسياحة

الوحدة : 5-3-2024

واصل مجلس محافظة اللاذقية جدول أعماله لليوم الثاني على التوالي في جلسته الثانية للدورة العادية الثانية للعام ٢٠٢٤ بحضور محافظ اللاذقية المهندس عامر هلال، ورئاسة المهندس تيسير حبيب رئيس المجلس متضمناً مناقشة تقرير المكتب التنفيذي لقطاع البيئة والتربية والرياضة والشباب وقطاع الصرف الصحي والمياه ومجالس المدن والبلدان وقطاع الخدمات والمرافق البلدية وقطاع الثقافة والسياحة والآثار بحضور المدراء المعنيين بهذه القطاعات، وقد أغنى أعضاء المجلس الجلسة بطروحاتهم فيما يخص هذه القطاعات وأهمها العديد من المداخلات حول قطاع التربية والمدارس وتوطين التعليم والمسار الزمني لمدراء المدارس والاحتفاظ بمن أثبت جدارته بالإدارة منهم، أيضاً تحدث أعضاء مجلس المحافظة حول ضرورة تخديم حيي سقوبين والبصة وخاصة بعد تبعيتهما لمجلس مدينة اللاذقية، كما تضمنت المداخلات ضوابط ترخيص مجموعات التوليد والرسوم المحققة منها والقضايا البيئية الناتجة عنها وتقييم الأثر البيئي للنفايات الناتجة عن المولدات، وتطرقوا لأهمية التركيز على صيانة وتأهيل الطرق الرئيسية في المحافظة، إضافة إلى مداخلات حول قضايا الصرف الصحي والمياه والسياحة الشعبية، وفي نهاية الجلسة صرح المهندس تيسير حبيب رئيس المجلس لصحيفة الوحدة قائلاً:
عقد مجلس محافظة اللاذقية اليوم الجلسة الثانية من الدورة العادية الثانية لهذا العام وعلى جدول أعماله مناقشة قطاع البيئة والتربية والخدمات والمرافق البلدية ومجالس المدن والمياه والصرف الصحي والثقافة والآثار والسياحة، لافتاً إلى أن التركيز كان على ضرورة حماية البيئة بشكل عام والتنمية المستدامة والتأكيد على مجالس مديرية البيئة مراقبة عمل مجموعات التوليد والفحص الدوري للغازات المنبعثة من هذه المجموعات، إضافة إلى التأكيد على ضرورة أن تكون هناك كاتمات للصوت لمنع التلوث الضجيجي ومراقبة تبديل الزيوت وعدم تلويثها للأرصفة والشوارع والتأكيد على ضرورة إصدار معايير جديدة لترخيص هذه المجموعات من قبل مجالس المدن بحيث لا يتم التأثير على حركة المشاة على الأرصفة، وأن يكون هناك خيارات أخرى إن كانت موجودة كالوجائب بحيث يتم إعطاء الترخيص ضمن الوجيبة وليس على الرصيف في حال توفرت الإمكانيات لذلك، إضافة إلى التأكيد على مديرية البيئة على أن تقوم بإجراء عملية تقييم الأثر البيئي لكافة المنشآت التي يتم إشادتها في الوحدات الإدارية وتنفيذ المشاريع وخاصة الصرف الصحي من قبل الوحدات الإدارية كون مديرية البيئة هي المعنية في هذا الأمر ويتوجب علينا أن نحمي البيئة للأجيال القادمة، وأضاف المهندس حبيب أنه تم أيضاً التأكيد على ضرورة مراقبة المنشآت السياحية المرخصة والمصنفة سياحياً من حيث جودة المنتج الذي تقدمه للمواطن وخاصة ضمن الفترة التي يعلنون فيها عن تخفيضات في الأسعار، نظراً لأنه يمكن أن تكون المواد غير مطابقة للمواصفة وهذا دور اللجان في المحافظة مع مديرية السياحة ومجالس الوحدات الإدارية، ولفت أيضاً إلى الطروحات التي تتعلق بالوحدات الإدارية وعملها وتقديم الخدمات في السوية المطلوبة للمواطنين، مؤكداً بأن هذا واجب على الوحدات الإدارية حيث المجتمع المحلي يجب أن يكون شريكاً في اتخاذ القرار بما يلبي طموحات المواطنين ويحقق رضا المجتمع المحلي عن أداء هذه الوحدات الإدارية.

سناء ديب