الوحدة:15-2-2024
نظراً لأهمية تأمين احتياجات الوحدات الإدارية والجهات التابعة المرتبطة بوزارة الإدارة المحلية والبيئة وإدارة مرافقها العامة وتأدية خدماتها بالشكل الصحيح والأمثل، ولتكرار بعض الممارسات والملاحظات أثناء تنظيم وصياغة الوثائق التعاقدية خلال إجراءات التعاقد الأمر الذي يؤدي إلى فشل هذه الإجراءات أو التأخير في وضع مشروع التعاقد موضع التنفيذ وحرمان المجتمع المحلي من الخدمات المفترض تقديمها، وتجنباً لهدر الجهد والوقت والمال العام، فقد طلبت المهندسة لمياء شكور وزيرة الإدارة المحلية والبيئة من السادة المحافظين تدقيق إجراءات عقود الإنفاق وعقود البيع والإيجار والاستثمار والتأكد من صحة هذه الإجراءات ودقتها وتنظيمها وتوثيقها أصولاً، وإتمام صياغة الوثائق العقدية والشروط التعاقدية ولاسيما وثيقة العقد بما ينسجم مع العقد النموذجي والأحكام القانونية والتعليمات النافذة والتأكيد على توفير وتصديق كافة الوثائق العقدية من آمر الصرف، وفق ما هو محدد في نظام العقود النافذة وأن يكون آمر الصرف أو من يفوضه عاقداً للنفقة من خلال التوقيع على العقد كفريق الأول مع لحظ الاعتمادات الكافية لاقتناء وتطوير أجهزة العمل التقنية والفنية والإلكترونية بما يخدم واقع العمل، كما شدد تعميم الوزيرة على لحظ الاهتمام بقطاع الإنارة العامة في الوحدات الإدارية والجهات التابعة والمرتبطة بها من خلال الالتزام التام بمضمون أحكام بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 5/ت لعام 2002 والبلاغات المؤكدة على تطبيقه والالتزام كذلك بعدم الموافقة على عرض أي مشروع يتعلق بأعمال الإنارة العامة على المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة للنظر بإبداء الرأي فيه أو تصديقه ما لم يبرم مع الشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات ولاسيما أنه يقع على عاتق السادة المحافظين المسؤولية المباشرة عن تطبيق كل ما يتعلق بمضمون البلاغ المذكور وفقاً لما ورد فيه، مؤكدة على تعزيز خطة التدريب والتأهيل المستمر لكوادر الوحدات الإدارية وعامليها بما يرفع من سوية خبرة وكفاءة تنظيم التعاقد وإدارة المال العام.
نعمان أصلان