الوحدة : 7-2-2024
في الوقت الذي تسعى فيه شركات الاتصالات إلى مواكبة العصر، يتكبد المواطن عناء دفع فاتورة تلك المواكبة بعد رفع أسعار باقات الإنترنت وبوم وميكس والباقات النقابية التي ارتفعت حوالي ١٣٠٠٠ل.س، ما أثار حالة من التساؤلات لمستخدمي خدمات الاتصالات والإنترنت، ليس فقط بسبب الزيادة التي تفرضها الشركة، وإنما لغياب الأسباب المقنعة للزيادة وتوقيتها، خاصة أنها جاءت بعد عدة ارتفاعات وخلال مدة وجيزة، وبهذه الارتفاعات أصبحت أسعار تلك الباقات أعلى من معظم دول الجوار مقارنة بدخل المواطن، حتى بعد زيادة الرواتب، وهو ما يجعلنا أمام مقارنة حتمية ما بين الجودة التي يتحدثون عنها بعد كل ارتفاع وضعف النت والشبكة بشكل عام بكافة المدن والمناطق، ولا نعلم إن كان هناك سيناريوهات أو قرارات لاحقة مع التبريرات حول تصحيح الأسعار لقاء خدمات الاتصالات الخليوية والنت وجودتها، فالمؤسف أن خدمات شبكات الخليوي لم تلتزم بتقديم الخدمات والصيانة المعتادة كما كانت سابقاً فهي من سيئ إلى أسوأ وجميع المواطنين يشكون من بطء الشبكة مقارنة مع السرعات المتعاقد عليها والأجور المرتفعة مقابل الخدمات السيئة بظل التبريريات التي تحقق الربح المادي الضخم والتي تحّمل المشتركين وحدهم المسؤولية، فهناك الكثير من المعوقات التي تقف في وجه التحول الرقمي بدءاً من سعر الخدمة المرتفع مقارنة بالدخل مروراً بعدم وجود خدمات إلكترونية حقيقية يمكن الاستفادة منها، كما أنها تأخذ المقابل مقدماً بزيادة أسعار الباقات والمكالمات والضريبة والرسوم عند تفعيل خدماتها، فاقتسام السوق يحقق أعلى سقف من الأرباح وهذا أدى إلى انتقادات حادة من قبل المشتركين بعدم قدرة الشركة المعنية على ضبط سوق الاتصالات وارتفاع الأسعار بهدف الحفاظ على الجودة، في الوقت الذي يتساءل الكثيرون أين الجودة..؟! والأغرب أن عدد مستخدمي الخليوي والنت كبير جداً وممكن أن يحقق أرباحاً بشكل ضخم لو كانت الأسعار أقل، فلو استمر مسلسل الارتفاع سيتدهور قطاع الاتصالات الخليوية لأن معظم من يقوم بتشغيل شركات الخليوي هم من ذوي الدخل المحدود وسيضطرون إلى الاستغناء عن تلك الخدمات لأن المأكل والمشرب أهم من الاتصالات.
بثينه منى