الوحدة 27-1-2024
أكد معين الجهني رئيس لجنة تسيير أمور سوق هال اللاذقية أن كميات الحمضيات التي تم تسويقها عن طريق سوق هال اللاذقية وصلت إلى نحو 41 ألف طن.
وأشار الجهني إلى أن حركة السوق جيدة والأسعار مقبولة سواء للأسواق في المحافظات أو إلى الدول الأخرى مثل الخليج والعراق، إضافة للسوق الروسية التي تستقبل بعض أنواع البرتقال (الدموي) الذي يلقى طلباً في تلك السوق.
أما بالنسبة لأسعار باقي المواد المطروحة في السوق فقال رئيس اللجنة إنها جيدة ولا سيما بالنسبة للخضار ومختلف أنواع الفواكه، معطياً بعض الأمثلة عن أسعار المواد الأساسية مثل الكرمنتينا الطرابلسية التي تباع ما بين 5000 – 6000 ليرة للكيلو والكرمنتينا البلدية ما بين 3000 – 4000 ليرة والأبوصرة الشموطي 4000 – 4500 ليرة والأبوصرة البلدي ما بين 300 – 4000 ليرة والمندلينا 3500 – 5000 ليرة والحامض البلدية 2500 – 3000 ليرة والحامض الماير 600 – 800 ليرة.
هذا بالنسبة للحمضيات أما البطاطا المالحة فتراوحت أسعارها ما بين 4500 – 5000 ليرة والبندورة ما بين 5500 – 6000 ليرة والبصل مابين 7000 – 7500 ليرة للكيلو والزهرة ما بين 3000 – 4000 ليرة، مرجعاً ارتفاع أسعار البطاطا والبصل إلى كونها مخزنة ويدفع البائع تكاليف التخزين التي تؤدي إلى رفع السعر مقارنة بالسعر المتداول خلال فترة المواسم الأصلية لهاتين المادتين.
وحول قرار وزير التجارة الداخلية الأخير المتضمن جعل عمولة التاجر في سوق الهال (الكمسيون) 5% من المبيعات قال الجهني إن هذه النسبة غير عادلة ولا تغطي التكاليف التي يتحملها صاحب المحل والتي تتضمن أجور العمال وضريبة الأرباح الحقيقية التي يدفعها للمالية وضريبة الخدمات التي تدفع لصالح البلدية والتي تضاعف 300% وفواتير المياه والكهرباء التي تدفع بأسعار تجارية وأجور الهواتف (الدقيقة بـ 47 ليرة) واشتراكات العمال في التأمينات وغير ذلك من التكاليف الإضافية الأخرى التي يتكبدها التاجر أيضاً، متسائلاً إذا كان في سوق هال اللاذقية 220 محلاً ولم تزد مبيعات الحمضيات في الموسم الماضي عن 65 ألف طن لمتوسط سعر يصل إلى 3000 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد، فما مقدار العمولات التي يتقاضاه كل محل في ضوء تلك التكاليف؟ وهل تغطي تلك العمولات التكاليف التي يدفعها أصحاب المحلات في عملهم؟
وفي جانب آخر متصل بعمل السوق دعا الجهني إلى رفع سقوف الحوالات ما بين المحافظات كون السقوف الحالية المعمول بها من خلال الشركات المرخصة أصولاً ولا يتناسب مع طبيعة عمل تجار سوق الهال ولاسيما في ظل ارتفاع أسعار مبيع مختلف المواد التي تطرح في السوق، وبالتالي ارتفاع قيم فواتير المواد التي تدخل ما بين المحافظات والتي تصل أحياناً إلى مئات الملايين من الليرات السورية، وهي المبالغ التي يحتاج التاجر إلى فترة طويلة للحصول عليها في ظل السقوف الحالية للحوالات والتي لا تزيد عن 5 ملايين ليرة سورية.
وبيّن الجهني بأن مطالب عديدة قدمت في أكثر من مناسبة لرفع تلك السقوف، لكن دون الحصول على ما تم الوعد به للحل حتى الآن.
نعمان أصلان