الوحدة:25-1-2024
تصدرت مطالب أصحاب التكاسي العامة على الخطوط الخارجية أبرز القضايا التي تم طرحها في مؤتمر عمال النقل البري والسككي بطرطوس، وطالب السائقون بضرورة تعميم السماح لهم بالتحرك بحرية بين المحافظات السورية، والتعامل مع السيارات اللبنانية بالمثل حيث تمنع التكاسي السورية من الوصول لمطار بيروت، كما يتم تغريم السيارات العامة السورية بمخالفات تتراوح بين ٣٠٠ ألف ل.س وحتى المليون و٨٠٠ ألف ليرة في حال اضطروا لتغيير المعبر بين العريضة أو الدبوسية وسواها، في حين تشترط بعض السفارات معابر محددة لمن تحدد لهم مواعيد من المواطنين، كما يتم إغلاق بعض المعابر أحياناً فيضطر السائقون للخروج من غيرها، مع العلم أن قيمة مخالفة تغيير الخط لا تتجاوز ال٦٥٠٠ ل.س في القانون، ناهيك عن أن العديد من السيارات الخاصة اللبنانية باتت تعمل بالتوصيل دون أن تكون عامة ما يفوت المنفعة على السائقين الذين يدفعون الضرائب والرسوم، والذين يتم التضييق عليهم من شرطة المرور ضمن مدينة طرطوس حتى بحجة أن خطوطهم خارجية مع أنهم في خضم عملهم للوصول للمسافرين ونقلهم إلى مطار بيروت أو دمشق أو للأردن مثلاً.
أيضاً مطلب المعاملة بالمثل بين سورية ولبنان كان لسائقي الشاحنات حيث يتم منع الشاحنات السورية من الدخول فارغة إلى لبنان في حين تدخل الشاحنات اللبنانية فارغة إلى سورية لتقوم بالتحميل والعودة على راحتها.
بدورهم عمال السكك الحديدية طالبوا بضرورة العودة عن قرار دمج نقابتي النقل البري والسككي في نقابة واحدة لأن هناك ضغط ومطالب عديدة عند عمال القطاعين ويحتاج كل منهما للكثير من المتابعة، لافتين إلى حاجة عمال السكك الحديدية لتشميلهم بالمهن الشاقة وتحسين رواتبهم وتأمين مبيت ورفع قيمة الطبابة وتشميلهم بالطبابة السنية، وتركيب رافعة جسرية في مركز الصيانة والإصلاح، مضيفين أن شروط الحوافز أتت تعجيزية كي لا يستفيد أحد منها في الخطوط الحديدية، كما تركزت طروحات أعضاء المؤتمر على صيانة الطرقات وخاصة عند مدخل طرطوس الشمالي عند حاجز السياسية، ودعم بنزين التكاسي كونها سيارات نقل عامة، وتعيين حراس لمديرية النقل بالسرعة القصوى لعدم كفاية العدد الحالي، وطلب براءة ذمة من نقابة السائقين عند الترسيم وقطع التأمين، ورفع مخصصات المازوت للسيارات العاملة على كافة الخطوط، وتحفيز العاملين بمساعدات مالية في المناسبات، وتحفيز عمال مديرية النقل من جبايتهم أسوة بموظفي المالية، وتفعيل دور النقل الموحد خاصة أنه تمت الموافقة على المشروع، وتعديل صندوق المساعدة بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار والغلاء، ومنح المكافآت التشجيعية لعمال مديرية النقل والسكك، وتثبيت العمال المعينين بعقود سنوية وتشميلهم ببطاقة الضمان الصحي وقانون التقاعد المبكر، والاستعجال في منح تعويض نهاية الخدمة من المديرية العامة بحلب لأن بعض من انتهت خدمتهم مر عليه أكثر من عامين ولم يقبض بعد!! وأخيراً ضرورة إصدار قانون الضابطة السككية وإحداث مكتب للجنة المعاصرة في المحافظة.
بدوره رئيس النقابة غازي يونس أشار إلى أن هموم عمال النقل البري كبيرة وخدماتهم يستفيد منها كل المجتمع ولا بد من دعمهم بمقومات العمل وتحسين مخصصاتهم من المحروقات، مستعرضاً جملة من الصعوبات المختلفة التي تواجه العاملين ضمن نطاق النقابة منها ارتفاع أسعار المحروقات ل٦ أضعاف خلال مدة وجيزة وارتفاع تسعيرة الميكانيك وصيانة وقطع غيار الآليات بشكل متتابع أيضاً..
من جهتهما دعا أحمد خليل رئيس اتحاد عمال طرطوس وجمال غزيل عضو قيادة فرع حزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب العمال الفرعي أصحاب الشاحنات وسيارات الخطوط الخارجية لإعداد مذكرة تفصيلية بمعاناتهم ومطالبهم ليتم متابعتها وإيجاد حلول لها مع الجهات المركزية، فيما لفت آصف حسن عضو المكتب التنفيذي ممثل محافظ طرطوس أن السماح بتغيير المسارات وفتح الكميات يحتاج للموافقة المركزية ما يسبب الكثير من التعطيل والتأخير في حلحلة واقع وصعوبات النقل.
رنا الحمدان