الوحدة 23-1-2024
يتساءل المُنتج السوري عن أسباب تراجع الطلب على منتجاتنا، وعن الجمود الحاصل في حركة التصدير، علماً أن الأسباب والإجابات الشافية يمكن أن نجدها واضحة جلية عند المصدرين، وهذا من استقصينا عنه و حصلنا على رأي شفاف لُمصدر من اللاذقية فضل عدم ذكر اسمه، إذ أوضح أن التصدير يتراجع مع ارتفاع أجور الشحن أولاً، حيث انخفضت صادرات ٢٠٢٣ بشكل ملحوظ عن عام ٢٠٢٢ لاسيما بعد ارتفاع أجور الشحن عند المنافذ الأساسية للعراق ولبنان أصبح الشحن إليها صعباً نظراً لارتفاع أجور TVA، ناهيك عن أجور التخليص من لبنان التي أصبحت تضعف صادراتنا، الأمر الذي أدى إلى عزوف المستورد اللبناني عن المنتجات السورية، وأصبح يستورد منتجات تركية أو إماراتية أو صينية بقيم منخفضة.
من جهة ثانية هناك هيئة لتنمية الصادرات، ولكن وحسب المصدّرين ليس هناك دعم حقيقي لأن الدعم الذي يقدم هو رقم لا يدفع بشكل سريع ويستغرق وقتاً طويلاً، وهذا الوقت يضعف القوة التنافسية لأي رقم يتم دفعه من الهيئة لدعم الصادرات، لا سيما في ظل وجود عامل التضخم وتسديد قيم الدعم بعد مرور خمسة إلى ستة أشهر، فإن قيمة البضائع التي تصدر في حال اعتماد المصدر على خصم 10% من قيمة الدعم بسقوف معينة وليست بقيم مفتوحة وعليه بعد ستة أشهر يجد أن هناك فرقاً بقيمة القطع وبالتالي هو يتعرض للخسارة والضرر بالدعم الذي من المفروض أن يكون دعماً مكتسباً يحصل عليه بأسرع وقت، مؤكداً أن هذه مشكلتهم فيما يخص الدعم.
وأوضح أيضاً أن أجور الشحن من الصين والتي كانت تمنح المصدر السوري ميزة تنافسية أصبح مرتفعاً ومكلفاً جداً مع غياب كامل للدعم لهيئة تنمية الصادرات من الحكومة، ذلك الدعم الذي كان يسند الجرة إلا قليلاً في الأعوام السابقة. ولفت المصدر إلى ضرورة دعم التصدير وإعطائه ما يستحق ولا شك أن هذا الدعم سينعكس بشكل كبير على توفر القطع الأجنبي محلياً، ومن المعروف أن سورية اليوم تعتمد على الصناعة والزراعة والقطاعين ليسا بأحسن حالاتهما.
كما أن وفرة اليد العاملة وتواضع أجورها يعتبر عاملاً إيجابياً إلا أنه وللأسف لا يتم استغلاله بالشكل الأمثل.
هلال لالا