مجلس محافظة اللاذقية.. المطالبة بتخفيض قيمة الفوائد المترتبة على القروض الزراعية وإنشاء معمل للأعلاف لدعم الثروة الحيوانية في المحافظة
الوحدة:11-1-2024
ناقش مجلس محافظة اللاذقية في الجلسة الختامية من الدورة العادية الأولى للعام الحالي برئاسة المهندس تيسير حبيب واقع الزراعة والثروة الحيوانية، بالإضافة إلى تقارير المكتب التنفيذي لقطاع الثروة المعدنية والصناعة، وقطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وطالب الأعضاء بضرورة تخفيض الفوائد المترتبة على القروض الزراعية، ودعم الثروة الحيوانية عبر إنشاء معمل للأعلاف لتغطية احتياجات الثروة الحيوانية، وزيادة كميات المقنن العلفي لمربي الثروة الحيوانية لتخفيف الأعباء، كما طالبوا بضرورة تزويد مشفيي جبلة والحفة بسيارة إسعاف لتخديم المواطنين، وإلى ضرورة دعم عملية تسويق الحمضيات عبر متابعة لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس المحافظة لعمل لجان التسويق في سوق الهال وتحديد الأسعار، وضرورة تزويد المشاريع الصناعية الصغيرة كمعامل العبوات البلاستيكية بمادة المازوت بالسعر المدعوم بما ينعكس إيجاباً على الأسعار ويحقق هامش ربح للفلاحين.
وتمت المطالبة بضرورة تشديد الرقابة التموينية على الأسواق لضبط التفاوت في الأسعار وقمع المخالفات، والتأكيد على ضرورة التعاون بين مديرية الاستشعار عن بعد ومديرية الموارد المائية لإيجاد مصادر لمياه الشرب والاستفادة من الينابيع واستثمارها بشكل أمثل من قبل مؤسسة مياه الشرب في كل من جبلة والحفة والقرداحة.
وأكد المهندس تيسير حبيب رئيس مجلس محافظة اللاذقية إلى أنه تم خلال الجلسة رفع توصية تضمنت تحويل تبعية المصرف الزراعي من وزارة المالية إلى وزارة الاقتصاد لتقديم الخدمات للمزارعين كمصرف تعاوني بالإضافة إلى تقديم القروض الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي للمزارعين بفوائد رمزيه أو معفاة من الفوائد، كما تم رفع مقترح لتأمين مادة المازوت لوسائل النقل العام لتخديم المواطنين يوم الجمعة على كافة المحاور.
وأضاف م. تيسير: تم أيضاً رفع توصية لتسمية محصول الحمضيات كمحصول استراتيجي أسوة بالمحاصيل في المنطقة الشرقية ليتمكن مزارعو الحمضيات من الاستفادة من مزايا هذه التسمية فيما يخص الإعفاءات والأسمدة والرسوم والأسعار وتأمين مستلزمات العملية الزراعية، ورفع توصية لإنشاء معمل أعلاف في محافظة اللاذقية لتأمين المادة العلفية لمربي الثروة الحيوانية وزيادة كميات المقنن العلفي لمربي الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى رفع توصية لإعادة تنفيذ خطة الطرق الزراعية من قبل مديرية الزراعة بعد أن كان تنفيذها من قبل مديرية الخدمات الفنية. من جانب آخر أكد مدير زراعة اللاذقية المهندس باسم دوبا على أن تسويق الحمضيات هو الشغل الشاغل للمحافظة وقد تم توضيح الإجراءات الحكومية على أرض الواقع حيث لاتزال هناك صعوبة، كما أن استجرار السورية للتجارة كأرقام لاتزال غير مؤثرة بالنسبة للتسويق ولا تعكس الشيء المأمول لزيادة هامش الربح وإمكانية هذه الزراعة من الاستمرار، مشيراً إلى أن موضوع التسويق هو عمل يقوم به فريق حكومي متكامل وطالما أن الإنتاج يفوق حاجة السوق المحلية فالأمر يتوقف على تقديم التسهيلات لعمليات انسياب الحمضيات من المنتج إلى الأسواق الخارجية وتأهيل البيئة الملائمة بما ينعكس إيجاباً على واقع هذه الزراعة، ولفت م. دوبا إلى أن زراعة الحمضيات من الزراعات المكلفة ولا تتحمل خسارات متتالية، مشيراً إلى تراجع ليس بمساحة الحمضيات فقط وإنما أيضاً بجودة البساتين فيما يتعلق بإنتاجية وحدة المساحة والكميات المنتجة لعدم قدرة المزارع على تخديم الأشجار بالشكل الأمثل لعدم وجود هامش ربح جيد، كما تطرق إلى منحة ٢٥٠ألف غرسة مجانية كمكرمة من السيد الرئيس، مؤكداً أن حصة محافظة اللاذقية أكثر من ١٦٠ ألف غرسة ووضح آلية الاستلام، كما لفت إلى أن النقص في غراس الزيتون ضمن المشاتل التابعة لمديرية الزراعة يعود إلى الإقبال الكبير من المزارعين على زراعة الزيتون حيث تضمنت خطة هذا العام ضمن المشاتل الزراعية إنتاج ٣٧٠ ألف غرسة ونتيجة الإقبال نفذت كافة الكمية وهذا مرده إلى ارتفاع سعر مادة الزيت والطلب العالمي على هذه المادة وقلة تكاليف الخدمات المقدمة لشجرة الزيتون مقارنة بتكاليف الخدمات التي تتطلبها أشجار الحمضيات.
بدوره مدير السورية للتجارة محمد سلمان أشار إلى أنه تم لغاية اليوم استجرار ١٨٣٠طناً من الحمضيات، لافتاً إلى استمرار عملية استجرارها من قبل فرع مؤسسة السورية للتجارة لغاية نهاية موسمها.
داليا حسن