مدير زراعة اللاذقية: دعم المنتج الوطني ليكون بديلاً للمستورد وتشجيع الأسمدة العضوية إحدى حلول نقص الأسمدة

الوحدة:11-1-2024

الارتفاع الكبير والجنوني لأسعار الأسمدة شكّل صفعة قوية للزراعة والفلاح، فمن المعروف بأن السماد يعد المصدر الأساسي المهم للنبات للقيام بكافة عملياته الفيزيولوجية من خلال تزويد النبات بكافة العناصر والمعادن الأساسية التي يكون لها التأثير الكبير على عمليات الإنتاج من حيث الوفرة والنوعية الجيدة وأي نقص في هذه العناصر سيكون له دور سلبي على النبات وبالتالي على الإنتاج، وحيث أن الأسعار الحالية للسماد بحسب نشرة اللجنة الاقتصادية قد بلغت رقماً كبيراً يجعل من الصعب على الفلاحين اقتناء هذه المادة مما يشكل ضربة موجعة للفلاح والزراعة معاً.
وللاستفسار عن هذا الواقع وعن سبب غلاء الأسمدة التقت الوحدة مدير زراعة اللاذقية المهندس باسم دوبا الذي أفاد بأن ارتفاع أسعار السماد يعود لعدّة عوامل من أبرزها ارتفاع أسعار الغاز وغيرها من مكونات الإنتاج، وغلاء أجور النقل إضافةً إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد بظل ظروف الحصار الاقتصادي المطبق على الشعب السوري وخاصة مع التذبذب بأسعار صرف العملات الأجنبية التي يتم الاستيراد بها، إضافةً إلى أنّ الكميات المتوفرة لا تغطي حاجة السوق، هذه الامور مجتمعة ساهمت بشكل أساسي في ارتفاع أسعار الأسمدة المحلّية والمستوردة، كما أن ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات يجعل المزارع عاجزاً عن تزويد محاصيله بحاجتهم من الأسمدة مما يؤدي إلى انخفاض غلّة الإنتاج وتراجع النوعية،إضافةً إلى لجوء المزارعين إلى زراعة محاصيل أقل استنزافاً للعناصر الغذائية في التربة وأقل حاجة للأسمدة.
وعن شراء الأسمدة من السوق السوداء بأسعار مبالغ بها قال
م. دوبا: نتيجة ارتفاع أسعار الأسمدة أصبح عدد كبير من المزارعين يلجأون للأسمدة المهرّبة للتخفيف قدر الإمكان من تكاليف الإنتاج، إضافةً إلى أنّ إنخفاض العرض لأي مادة ضمن الأسواق يؤدي إلى ظهور سوق سوداء لها.
أما فيما يخص معاناة المزارعين في المحافظة من استخدام حصصهم من الأسمدة أوضح م. دوبا أنه في ظل انخفاض كمية الأسمدة المتوفرة ضمن المصارف الزراعية لجأت الحكومة إلى تخصيص محصول القمح بالأسمدة الموجودة نظراً لكونه المحصول الاستراتيجي الأول على مستوى القطر ويدخل ضمن الأمن الغذائي للبلد، وإن عمليات التوزيع للأسمدة تتم وفق الكميات المتوفرة وبما يتناسب مع حاجة محصول القمح من الأسمدة.
وفي إطار سؤالنا عن الحلول لمواجهة نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها، أجاب م. دوبا بأن الحل يكون في زيادة كميات الأسمدة المدعومة ضمن المصارف الزراعية وتخصيص كافة المحاصيل والأشجار المثمرة بالأسمدة ودعم الشركات الزراعية المستوردة وتقليل معوقات الاستيراد ودعم المنتج الوطني ليكون بديلاً للمستورد، وتشجيع الأسمدة العضوية، بالإضافة إلى استخدام الطرق الزراعية الحديثة لتقليل هدر الأسمدة.
وفيما يخص إذا كان هناك تنسيق مع كافة الجهات لإزالة العقبات التي تواجه القطاع الزراعي بيّن م. دوبا: أن وزارة الزراعة تعمل بكافة مديرياتها وهيئاتها العامة على التنسيق مع غرف الزراعة واتحاد الفلاحين والجهات المعنية لإزالة العقبات التي تواجه القطاع الزراعي من خلال عقد الاجتماعات الدورية والتتبع الدوري لتنفيذ الخطط الزراعية التي توضع سنوياً في وزارة الزراعة والوقوف على كل المشاكل التي تواجه المزارعين والعمل على حلّها.

هنادي عيسى