الوحدة:10-1-2024
بداية كل قرار اقتصادي لرفع سعر أية مادة أو رسوم خدمة، تسعدنا الجهة المصدرة للقرار بجملة “وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة”، وكمواطن نقرأ هذه الجملة بأنها بداية الغيث للتحسن الإيجابي، ولكن المقصود بها هو استمرار توفر تلك المادة وتحسين جودة الخدمة وبالتالي:
* تم رفع رسوم التسجيل للشهادة الإعدادية إلى ٧٤٠٠ ليرة، وللشهادة الثانوية إلى ١١٠٠٠ ليرة وللأحرار ٢٠ ألف ليرة نتيجة الارتفاع الكبير في تكاليف الامتحانات.
* تم رفع رسوم السكن الجامعي إلى ٨٠ ألف ليرة ورسوم التسجيل الجامعي وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.
* تم رفع رسوم الاتصالات والانترنت والباقات الشهرية لتحسين جودة الخدمة (علماً أنها راوحت مكانها).
* تم رفع رسوم تجديد “ميكانيك” السيارات السنوية إلى ٥٠ ألف ليرة بدون خدمة “vip”، وهنا لا نعلم ما الخدمات المقدمة لقاء هذه الرسوم؟.
* تم رفع سعر المشتقات النفطية لضمان استمرار توفر المادة، الأمر الذي أدى إلى تسونامي في الأسعار بدءاً من البندورة ب ١٠ آلاف وصولاً إلى صحن البيض ب ٦٤ ألف ليرة وغيرها وغيرها.
* تم رفع رسوم جوازات السفر حسب النوع على منصة الحجز الالكتروني ليصل الفوري إلى أكثر من ٢ مليون ليرة لمن يعشق الهجرة حالياً.
* تم رفع سعر الصرف للحوالات إلى ١٣٠٠٠ ليرة.
* تم رفع رسوم استهلاك الطاقة الكهربائية حسب الشريحة رغم عدم تواجدها.
فكل هذه القرارات الصادرة عن العقول الاقتصادية المحترفة تهدف لخدمة “وتدليل” المواطن المستهلك وتصب في الخزينة العامة للدولة، لينتج عنها ضعف قاتل للقدرة الشرائية وتضخم هائل في الأسواق.
وهم كرجال اقتصاد وجدوا كل الضرورة باتخاذ قرارت الرفع السابقة وغيرها إلا الراتب المتهالك قرؤوا فيه زيادة تضخم وإفراغ الزيادة من مضمونها، ونأمل أن يكتشفوا قريباً أن رفع الرواتب ضرورة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.
تغريد زيود