الوحدة 27-12-2023
يواجه الواقع الحرفي في محافظة اللاذقية العديد من الصعوبات التي تعترض عمله وتحمل العاملين في القطاع المزيد من الأعباء التي ترهق كاهلهم.
ولخص جهاد برو رئيس اتحاد الحرفيين باللاذقية تلك الصعوبات بقيام مديرية المالية بفرض ضرائب على الحرفيين لا تتناسب مع حجم عمل وطبيعة كل حرفة، وذلك على الرغم من مطالبة الاتحاد وعبر العديد من الكتب بضرورة تعديل قانون فرض الضريبة، بحيث يقوم مندوب المهنة في اللجنة البدائية بزيارة المكلف مع مراقب الدخل للاطلاع على واقع العمل والفعالية التي تعود لكل حرفي يتم تكليفه وإعادة تصنيفه بضريبة الدخل، حيث أن مديرية المالية تقوم بعد فرض الضريبة من قبل اللجنة البدائية بعرضها على لجنة من المالية لا يمثل فيها التنظيم الحرفي لتقوم برفع الضرائب التي تزيد عن المستوى الذي تم وضعه من قبل اللجنة البدائية التي لا تتقيد بفعالية الحرفي وإنما بالكتب التي تردها من وزارة المالية، والقاضية بزيادة الضرائب لتقوم بعد ذلك بإبلاغ الحرفي وبعد قيام اللجنة المالية بالاعتراض على الضريبة ورفعها، مانحة إياه حق الاعتراض خلال شهر من تبلغه الاعتراض وذلك بعد دفع رسوم الاعتراض لصالح مديرية المالية التي تأخذ السلفة التي تم دفعها من الحرفي عند الاعتراض في حال قبول اعتراضه، بعد الإشارة إلى أن اللجنة الاستئنافية عند دراسة الطلب وزيارة المكلف لا تخفض في بعض الحالات الضريبة بأكثر من نسبة تتراوح بين 10- 15% فقط وهو ما يمثل إجحافاً بحق الحرفي كون الضريبة لا تتناسب مع حجم وطبيعة عمله، علماً بأن مديرية المالية تقوم بزيادة الضرائب بشكل أوتوماتيكي في كل دورة.
وأضاف رئيس الاتحاد إلى ما تقدم المعوقات الناجمة عن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 11203/1 لعام 2023 القاضي بعدم منح أي ترخيص لأي مقسم في المناطق الصناعية قبل التعاقد مع مقاول لتنفيذ الأعمال في المقسم، وهو الأمر الذي يسبب عزوف الحرفيين عن الانتقال إلى المناطق الصناعية كون هذا الانتقال يرتب عليهم أعباء مالية كبيرة، ويزيد من كلفة البناء على الحرفي الذي يترتب عليه، وإضافة على ذلك وبعد السماح للحرفيين ببناء طابق ثان بدفع رسم شرفية على أساس الأسعار الرائجة والمحددة من قبل مديرية المالية قبل حصوله على الترخيص وهو ما يزيد من الأعباء المالية المترتبة عليه، وهنا يعطي رئيس الاتحاد مثلاً بأن المقسم الذي تصل مساحته إلى 250م2 يترتب عليه دفع 35 مليون ليرة سورية شرفية و25مليون ليرة لنقابة المقاولين و10 ملايين ليرة لنقابة المهندسين و10 ملايين ليرة لمجلس المدينة كرسم ترخيص، مؤكداً أن هذه الأرقام تمثل عبئاً كبيراً على الحرفي.
وأضاف برو إلى هذا وذاك ما تعلق بعدم استجابة مجلس المدينة لطلب اتحاد الحرفيين المتعلق بتأمين قطعة أرض في المنطقة الصناعية لاستيعاب 400 حرفي يعمل في حرفة النجارة، علماً بأن المجلس كان قد خصص 330 حرفياً في تلك المنطقة منذ عام 1990 وبقي 400 منهم دون تخصيص حتى الآن، مضيفاً إلى ذلك الحاجة لفرز المنطقة الصناعية ولإخراج سندات التمليك ولنقل الملكية إلى الحرفيين، أيضاً الحاجة لإعفاء الحرفيين في المناطق الصناعية من الترخيص الإداري كون تلك المناطق مدروسة ومصممة كي تمارس فيها تلك الحرف بأنواعها.
نعمان أصلان