الوحدة:25-12-2023
أثقلت أعباء الحياة كاهل المواطن وجعلته يتحمل فوق طاقته ضغوطات جمة، فكما أن غلاء الأسعار طال سبل الحياة من طعام ولباس ومسكن ودواء وغيره، فقد تسرب إلى القطاع الصحي لتصبح معاينة الطبيب تزيد المرض مرضاً، وأصبح كثير من المواطنين يلجأون إلى الصيادلة لوصف دواء يسكن حالتهم المرضية، فلا يخفى على أحد أن أقل معاينة لطبيب هي ٢٥ ألف ليرة وقد تصل أحياناً إلى ٨٠ ألف ليرة ترتبط بشهرة الطبيب أو اختصاصه، عدا عن ذلك فإن أغلب الأطباء يطالبون المريض بتحاليل وفحوصات وصور لتشخيص حالته، ولا ننسى العمليات التي تكلف المريض ملايين الليرات، كل ذلك جعل المريض يزداد مرضاً وألماً وهماً فوق همه، فهل أصبح الطب تجارة كغيره؟ وهل ستبقى معاينة الطبيب بدون رقيب كون وزارة الصحة لم تصدر تعرفة جديدة للمعاينة منذ عام ٢٠٠٤؟
وحول هذا الموضوع كان لصحيفة الوحدة لقاء مع نقيب الأطباء في اللاذقية د.منذر بغداد حيث قال: نقابة الأطباء معنية في مراقبة التعرفة الطبية التي تخص معاينة الأطباء والصادرة عن وزارة الصحة، وهذه التعرفة يتم اقتراحها من قبل لجنة مختصة بالتنسيق ما بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة لكن آخر تعرفة طبية صدرت عام ٢٠٠٤ ومنذ ذلك الحين لم يصدر أي قرار بزيادتها تماشياً مع التضخم الاقتصادي الراهن، لذلك فإن النقابة لاتزال تعمل على أساس التعرفة الطبية ذاتها والتي تحتسب على أساس الوحدات الجراحية فالوحدة الطبية في ٢٠٠٤ كانت ١٠٠٠ ل.س وهذا الرقم غير منطقي حالياً لذلك في حال ورود شكوى من المواطنين حول ارتفاع معاينة أي طبيب يتم النظر إلى التعرفة الطبية الصادرة عن بطاقة التأمين الصحي والتي تصل ل٢٠ ألف ل.س، من هنا تقوم النقابه بعملها بما يرضي المواطن ويضمن حق الطبيب. وبيّن د.بغداد أن معاينة الطبيب في ظل الظروف الراهنة مجهدة على المواطن بالمقابل فهي قليلة بالنسبة للطبيب على اعتبار أن الطبيب يتكلف كثيراً ليصل للدرجة التي هو عليها من فترة دراسة واختصاص وضرائب مالية التي ازدادت بشكل واضح في الفترة الأخيرة وشراء عيادة وغلاء المواد الطبية، كما أن هناك منظورة في التعرفة الطبية أي أن الطبيب الذي مضى على ممارسته لمهنة الطب عشر سنوات تزداد معاينته، بالرغم من كل ذلك فإن الواقع الصحي في سورية مازال مقبولاً بالنسبة للدول المجاورة، وما يزال المواطن بإمكانه الحصول على الخدمة الطبية سواء من القطاع العام المجاني بالمطلق أو من القطاع الخاص المأجور، فعندما يكون المواطن في وضع مادي لا يسمح له مراجعة العيادات الخاصة يمكنه الذهاب إلى عيادات المشافي الحكومية والحصول على الخدمات الطبية اللازمة بشكلٍ مجاني، في حين عدم حصول المواطن على المعاملة الجيدة أو الخدمات اللازمة يجب أن يتوجه إلى إدارة المشفى وتقديم شكوى لأن هذه الإدارات مكلفة من قبل الوزارة بمراقبة عمل الكوادر الطبية وضبط أي تلاعب، في هذا السياق فقد تحدث د. بغداد عن التضخم الاقتصادي ما بعد عام ٢٠١٠ فقبل هذا العام كانت معاينة الطبيب ٥٠٠ ل.س وكان الحد الأدنى للتعرفة الطبية ٧٥٠ ل.س، أي أن الوضع المعاشي كان يسمح للطبيب تقاضي أقل من التعرفة، أما اليوم فعلى الطبيب أعباء كبيرة كأي مواطن مع تغير ظروف الحياة. علماً أن الطبيب يقدم خدمات مجانية في المستشفيات الحكومية منها مجاني بالمطلق ومنها هيئات مستقلة يتقاضى فيها ٤٠٪ من الأجور، ولكن هناك مشكلة بسيطة يمكن دراستها والعمل على حلها أي أن العيادات في هذه القطاعات تغلق الساعة الواحدة ظهراً، حبذا لو توضع استراتيجية جديدة لها وتعمل المناوبات فيها حتى المساء كانت ستكون أفضل للمواطن وتزيد من خدماتها، غير ذلك فإن أي حالة إسعافية تدخل إلى الهيئة المستقلة تعتبر مجانية، وقد يكون هناك أصحاب نفوس ضعيفة تستغل حاجة المواطن وتضغط عليه للحصول على مبالغ مالية عالية بشكل غير قانوني وغير منطقي وهذا النموذج موجود في أي مؤسسة حكومية، ولكن في المقابل هناك أشخاص يعملون بإنسانية ويقدمون جميع الخدمات للمواطن بدون مقابل وكي تتمكن الإدارات من علاج الحالات الفاسدة على المواطن التعاون معها وتحفيز مفهوم الشكوى لضمان حقوقه.
بالنسبة لموضوع العمليات الجراحية والخدمات في المستشفيات الحكومية فقد تكون مجهدة على المريض كون بعض المواد غير متوفرة فيها، مما يدفع المريض لشرائها من خارج المستشفى، كالإصابات العظمية أحياناً ومواد طبية أخرى، وخاصة في العمليات غير الإسعافية كتركيب مفصل صناعي، لكن بالمحصلة فالبلد يعاني من حصار اقتصادي وضغوطات كبيرة مما سبب بفقدان بعض المواد في المستشفيات ومن الجيد أنها قادرة حتى الآن على معالجة نسبة كبيرة من المواطنين بشكل مجاني أو مقبول.
وبالنسبة لتغير نسبة المعاينة بين طبيب وآخر قد تتعلق بكيفية الفحص فهناك معاينات تتطلب فحصاً بواسطة أجهزة كالإيكو والتخطيط وغيرها وهذه تكون معاينتها مرتفعة بسبب غلاء هذة الأجهزة وصيانتها والقطع غير متوفرة لها ولكن الفحص الطبي فقط بدون استخدامها لا يجب أن يتجاوز ال ٢٥ ألف ليرة في حال تجاوز هذه القيمة يجب على المواطن تقديم شكوى خطية لنقابة الأطباء لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن حقه وتعاقب الطبيب على تلاعبه وقد يتحول إلى مجلس أخلاقي أو إعادة المال للمواطن، وإذا تكررت الشكوى تصدر بحقه غرامة مالية أو التنبيه المسجل.
وعن التأمين الصحي تحدث د. بغداد: بعد عام ٢٠١١ كانت نسبة التأمين منخفضة جداً، نسبة من الأطباء استنكفوا عن التأمين الصحي ولكن بعد المداولات والنقاشات التي قامت بها النقابة مع شركات التأمين الصحي لرفع حد هذا التأمين حتى أصبح ١٦ ألف ل.س للقطاع العام و ٢٠ ألف ل.س للخاص أصبح الأطباء ملتزمين مع التأمين من هنا، فبطاقة التأمين تظهر بوضوح مدى تغطية المعاينة وعلى المواطن في حال وجد أن الطبيب لا يلتزم بقوانين التعاقد مع التأمين عليه بالشكوى للنقابة، وهناك رقم مدون على البطاقة يمكنه التواصل مع الشركة والشكوى. وكذلك هنالك تجاوزات من قبل المواطن حيث يوجد أشخاص يستخدمونها بشكل غير قانوني بالاتفاق مع الطبيب فبطاقة التأمين بطاقة شخصية لا يجوز استخدامها من قبل غيره، وفي البداية كان الطبيب يستغرق من ثلاثة لستة أشهر لتحصيل حقه من شركات التأمين أما حالياً فتستغرق ١٥ يوماً فقط، لذلك ليس للطبيب أي مبرر على عدم التعامل معها.
وبالتطرق لموضوع ما يلحق المعاينة الطبية من تحاليل وتصوير وحتى عمليات جراحية تحدث د. بغداد قائلاً: أكثر من ٩٠ ٪ من المخابر التابعة لوزارة الصحة تتقاضى أقل من التعرفة الطبية الخاصة بها رغم أن الرقم كبير لا يخفى على أحد هذا الأمر ولكن كلفة المواد المستعملة في المخابر باهظة الثمن وصعبة التوفر عوضاً عن صيانة الأجهزة وغلائها، فلضمان الاستمرارية في تأمين الرعاية الصحية يجب أن يكون هناك تعرفة حقيقية يعمل على أساسها الطبيب. وبمقارنة معاينة الطبيب والتحاليل والصور الشعاعية فهي مرهقة للمواطن مقارنة بدخله الشهري.
- بتول حبيب