الوحدة : 12-12-2023
نعتب على التاجر ونلوم المستورد على رفع أسعار بعض السلع، ولكن ماذا نقول وماذا نفعل عندما تأتي الضربة من الجهة الحامية لقوتنا، المقسمة لرواتبنا التي لم تعد تكفي وبالحرف الواحد ثمناً لأدوية غالبية المتقاعدين وكبار السن، حيث أكد عدد من الصيادلة أن المريض الذي كان يشتري بالعلبة بات يشتري بالظرف، بل بنصف الظرف فقط.
ليأتي بعدها رفع أسعار البنزين
أوكتان 90 إلى 8500 ليرة بدلاً من 8000 وقبلها رفع سعر الخبز والاتصالات.
واليوم فتح حساب بنكي، وتحديد أسعار الخدمات التي تقدمها النافذة الواحدة للمواطن والتي يفترض أن تكون مجانية أو شبه مجانية، حيث تم تحديد أجور المعاملات التي يقوم “المختار” بتوقيعها لتصبح:
مبلغ 1,000 ليرة لكل (سند إقامة – تصديق إخراج قيد – شهادة تعريف – ورقة نقل أثاث).
مبلغ 2,000 ليرة لكل (معاملة زواج – تثبيت زواج – شهادة ولادة – حصر إرث – تنظيم شهادة وفاة – وصاية شرعية – موافقة سفر)، هذا إن اكتفى بالأجر المحدد أعلاه.
والسؤال كيف تتم الموافقة على طلب رفع الأسعار لشركات الأدوية وشركات الاتصال والكثير من الخدمات الأخرى ولا يتم النظر إلى طلبات لا بل مطالبات ذوي الدخل المحدود بتحسين أوضاعهم الاقتصادية وزيادة دخلهم؟ ويبقى السؤال الأهم من أين سيدفع المواطن كل هذه المبالغ؟
هلال لالا