جمود في سوق العقارات وإقبال على شراء الأراضي بعد الأضرار التي تعرضت لها المنازل خلال الزلزال

الوحدة: ٨-١٢-٢٠٢٣
تركت الظروف الراهنة التي نمر بها آثارها السلبية على سوق العقارات التي تعاني من جمود كبير، ووفقاً للخبير في سوق العقارات بشار أسعد فإن مرد هذا الجمود هو الارتفاع الكبير في أسعار مختلف مواد البناء والإكساء وضعف القدرة الشرائية للمستهلكين، الذين باتت الشريحة الأوسع منهم تركز على تلبية متطلبات الأكل والشرب والاحتياجات الأساسية بدلاً من العقار، وحركة البيع والشراء تقتصر على المضطر في أغلب الأحيان، وسط وجود فئة قليلة جداً قادرة على عمليات شراء العقارات وإكسائها وإشادتها.
ويضيف أسعد بأن المتابع لأوضاع السوق وللارتفاعات المتتالية في أسعار مستلزمات البناء يدرك أسباب هذا الواقع الذي يعاني منه العقار اليوم، حيث وصل سعر متر الألمنيوم إلى مليون ليرة، والبلوكة الواحدة إلى 5000 ليرة، ومتر الخشب إلى مليون ليرة، والرمل إلى 300 ألف ليرة، ومتر الحصويات إلى 250 ألف ليرة، وطن الحديد 12ملم إلى 11 مليون ليرة، وطن الحديد 6ملم إلى 14 مليون ليرة، ناهيك عن الارتفاع الكبير الذي حصل على أسعار الإسمنت، وأيضاً على أجور اليد العاملة في مجال البناء والإكساء، حيث تصل أجرة متر الطينة إلى 20 ألف ليرة وسطياً وكذلك أجرة بناء البلوك إلى 5 آلاف ليرة، مؤكداً أن هذا الواقع قد أدى إلى قلة عدد المقاولين الذين يعملون في إشادة المحاضر الجديدة في ظل وجود عروض كثيرة من المحاضر الجاهزة أو التي هي على الهيكل والتي لا تجد من يشتريها.
وفي رده على سؤالنا المتعلق بتأثير الزلزال لما خلفه من أضرار على العقارات على السوق قال أسعد بأن هذا التأثير بدا واضحاً من خلال تحويل شريحة واسعة ممن يملكون القدرة الشرائية إلى شراء الأراضي الزراعية بدلاً من البيوت السكنية وهو الأمر الذي انعكس ارتفاعاً في أسعار تلك الأراضي التي وصل سعر الدونم منها في المناطق القريبة من مدينة جبلة مثلاً إلى ما بين 500-600 مليون ليرة سورية وفي المناطق الأبعد إلى ما بين 100-200 مليون ليرة وذلك حسب موقع الأراضي ووصول الخدمات (المياه- الكهرباء إليها) مع تسجيل زيادة في الطلب على الأراضي المزروعة بالزيتون بعد الارتفاع الكبير الذي حصل على أسعار زيتها وزيتونها، بعد الإشارة إلى أن تأثير الزلزال على السوق بدا أكثر وضوحاً في المناطق التي تأثرت بشكلٍ أكبر ومنها منطقة المشروع العاشر في اللاذقية والعسالية والرميلة في جبلة وغيرها في المناطق الأخرى.
ولفت أسعد إلى أن بدلات الإيجارات قد شهدت بدورها ارتفاعاً كبيراً وذلك نتيجة الطلب الزائد عليها نتيجة عدم القدرة على امتلاكها، لافتاً إلى أن هذا الارتفاع تم بالتوازي في الريف كما في المدينة وإن كان بشكل نسبي، داعياً إلى اتخاذ إجراءات لتسهيل حصول المواطن على مسكنه، مؤكداً في هذا المجال على إتاحة امتلاك المنزل عن طريق المصارف وبضمانة العقار المشترى ذاته كون العقارات باتت بقيم تفوق قيمة القرض وتمكن المصرف من استعادة أمواله في حال تعثر المقترض وعدم إيفائه بالتزاماته بدفع أقساط قرضه بالشكل المطلوب.
نعمان أصلان