الوحدة: 7-12-2023
في هذا الملف نستعرض تفاوت الأسعار بين محل وآخر ومنطقة وأخرى الذي أدى إلى قلق يومي وابتزاز للمستهلك من قبل تجار الأزمات، قل وندر أن نلاحظ التجار يتقيدون بالقرارات والقوانين بظل التبريرات والحجج الواهية التي تستفز المستهلك، وهذا الاستغلال اليومي شائع جداً في كافة القطاعات التجارية وخاصة الغذائية منها، فأين نحن من تحديد الأسعار وتثبيتها لتحقيق هامش ربح بالشكل المقبول لكافة الأطراف..؟! فقد حاول جميع المختصين فك الشيفرة والرموز السائدة حول تفاوت الأسعار ما بين منطقة وأخرى ومحل وآخر لكنهم لم يصلوا لأي نتيجة تُذكر، فبظل غياب الإجراءات الرادعة سيستمر البائع في تحقيق المزيد من الأرباح على حساب معيشة المواطن، حيث تلعب عوامل الغش والابتزاز بالكثير من المحلات العامة واليوم لا يوجد قرارات تحدد أسعار السلع والمواد لساعات وحتى لدقائق فكل يوم سعر جديد، مع فوارق مالية كبيرة بين محل وآخر على نفس السلعة لتتجاوز الآلاف، وقد أصبحت المادة تُباع بأكثر من سعر وفق فائدة كل محل لتصل إلى أكثر من الضعفين، علماً أن المنتج واحد والمواصفات والمكونات من الاسم والتاريخ والمنشأ ذاتها الأمر الذي كشف غياب الرقابة بظل التلاعب الشديد بالأسعار، ويكون البيع وفقاً للمرابح المادية الكبيرة متجاهلين الوضع المعيشي السيئ والقدرة الشرائية الضعيفة، وهذا يزيد من الحيرة وعدم الثقة بالرقابة في ظل الغلاء الفاحش بالرغم من المطالبات العديدة بتفعيل وتوسيع الدور الرقابي للجهات المختصة وضبط حالة التباين بالأسعار بين المحلات، إلى جانب تحديد نسبة موحدة وملائمة على هامش الربح في كافة المحال التجارية حتى لا يقع المستهلك المنهك في حيرة وخوف وليطمئن بأن المبلغ الذي دفع قيمته هو السعر الحقيقي للسلعة المباعة.
بثينة منى