رقــم العــدد 9364
12 حــزيــران 2019
طلب مصرف التسليف الشعبي في تعميم صادر عنه من كافة فروعه إلغاء العمل بالفقرة الأولى من التعليمات رقم /2/ لعام 2016 المتضمنة تنزيل نسبة 50% من قيمة قرض الدخل المحدود الممنوح للمقترض المكفول من ملاءة الكفيل وعدم تنزيل أية نسبة من قيمة قسط القرض المكفول من ملاءة الكفيل عند رغبة الكفيل بالحصول على قرض دخل محدود مع بقاء التزام الكفيل بسداد قيمة أقساط القرض عند التعثر وذلك وفقاً للنسبة المحددة بموجب الأنظمة والتعليمات النافذة بهذا الشأن، واستند المصرف في تعميمه هذا على ما ورد في قرار مجلس إدارته رقم 54 لعام 2019 مؤكداً أن ما جاء فيه كان في إطار بغية إفساح المجال أمام كافة العاملين في الدولة للحصول على قرض الدخل المحدود الذي كان المصرف قد رفع سقفه إلى مليون ليرة سورية بدلاً من 500 ألف حيث شدد ثائر حمدان مدير فرع مصرف التسليف الشعبي بالحفة على أهمية هذا التعميم على صعيد تسهيل إجراءات الحصول على القرض المذكور والاستفادة من الحد الأقصى لقيمته مؤكداً بدء العمل بمضمون هذا التعديل اعتباراً من الأول من شهر حزيران الحالي.
أما بالنسبة للأنشطة المتعلقة بعمل الفرع فكشف حمدان عن وصول عدد قروض الدخل المحدود والتي تم منحها من خلال فرع المصرف بالحفة منذ تاريخ البدء بمنح القروض من خلاله إلى 106 قروض مشيراً إلى أن القروض الإنتاجية لا تمنح من خلال فرع الحفة، وإنما من بعض الفروع المحددة في اللاذقية لافتاً إلى إمكانية من يرغب من الزبائن الحصول على قرض الطاقة الشمسية الذي يصل سقفه إلى 400 ألف ليرة سورية والذي أعاد المصرف منحه مؤخراً وذلك وفقاً للشروط المحددة لهذه الغاية ومن خلال التعاون مع إحدى الشركات التي كان المصرف يتعاون معها لتقديم تجهيزات الطاقة الشمسية قبل إيقاف العمل بهذا القرض لفترة.
ونوه حمدان بأهمية عودة فرع التسليف الشعبي في الحفة لعمله في المنطقة كأول فرع من فروع التسليف التي يعاد تأهيلها وتشغيلها بعد التخريب الذي تعرضت له نتيجة الأعمال الإرهابية المسلحة مبيناً أن هذه العودة ساهمت بشكل إيجابي في تمكين الجهات العامة من إعادة فتح حساباتها في الفرع ومكنت الفرع من معاودة أعمال الإقراض والإيداع وممارسة الأنشطة الواردة في التعليمات والأنظمة الخاصة بعمله وهو الأمر الذي نقل الفرع من الخسارة إلى الربح مشيرين هنا إلى أن فرع التسليف مع فرع المصرف الزراعي التعاوني هما الوحيدان اللذان يعملان في الحفة وذلك في ضوء غياب كل من العقاري والتجاري عنها وانتظار مصرف التوفير لتأمين مستلزمات العمل في مكتبه في المنطقة ولاسيما من الكوادر المتخصصة وذلك بعد إعادة تأهيله وصيانته منذ فترة قصيرة علماً بأن عودة الفروع المصرفية لمختلف المصارف العامة يشكل إحدى المطالب الملحة لسكان المنطقة.
الأخبار