الوحدة – حليم قاسم
أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية الدكتور عبد الرزاق قاسم أن الهيئة بدأت العمل على إعداد تشريع خاص بصناديق الاستثمار، وذلك بعد سنوات من غياب هذا النوع من الأدوات المالية ومنع تداوله في السوق السورية، في خطوة تُعد تحولاً مهماً في مسار تطوير السوق المالية في البلاد.
وأوضح قاسم في تصريح له أن هذه المبادرة ستفتح المجال أمام تنويع مصادر تمويل المشاريع وجذب رؤوس الأموال، ما يسهم في رفع كفاءة السوق وتحديث أدواته بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الاقتصادية المقبلة.
وأشار إلى أن مشروع قانون الصناديق الاستثمارية يُعد أولوية قصوى لدعم تمويل المشاريع المستقبلية، إلى جانب السعي لزيادة عدد الشركات المساهمة العامة التي تُعد ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في سوريا.
كما أكد قاسم أن خطة الهيئة تتضمن تحديثاً شاملاً للبيئة التشريعية، عبر مراجعة وتعديل قانون إحداث الهيئة وجميع الأنظمة الضابطة لعملها، إضافة إلى تطوير بيئة التداول وتنظيم سوق دمشق للأوراق المالية وفق المعايير الدولية.