الوحدة – نعمان أصلان
بناء الاقتصاد السوري وإعادة هيكلته بما يتلاءم مع الواقع والمتاح يتطلب الخبرات المتخصصة والخطط الناجعة، والتي تساهم في الوصول لواقع اقتصادي مزدهر.
وحول متطلبات النهوض بالواقع الاقتصادي، رأى الخبير الاقتصادي مهند زنبركجي بأن لدى المعنيين بالقرار الاقتصادي ثلاثة نماذج يمكن أن يبنى عليها الاقتصاد السوري الجديد.
نماذج اقتصادية
ووفق زنبركجي، فإن النموذج الأوّل هو التوّجه إلى سوق الاقتصاد الحر بالكامل، وإعطاء جميع منشآت ومعامل الدولة إلى القطاع الخاص بصيغة استثمار وخصخصة، بحيث تصبح الدولة عبارة عن منظّم فقط، بينما يقوم القطاع الخاص بجميع الأعمال، وهو الخيار الذي يتضمن العديد من المساوئ، أهمها سحب القرار الاقتصادي من الدولة، وازدياد الفجوة بين الأغنياء والفقراء.
أما النموذج الثاني فيشمل الإبقاء على قسم من شركات ومعامل القطاع العام مع تحرير لقسم كبير من القطاعات الاقتصادية، وهو خيار لا يخلو من بعض المساوئ، وأهمها استمرار مئات الألوف من الموظفين بالعمل، ولكنّهم يعملون تحت مظلة بطالة مقنّعة، واستمرار الفساد حتى بعد رفع سقف الرواتب، لأن تلك الرواتب لن تتناسب مع التضخم.
وأمّا النموذج الثالث فيتضمن اقتصاد الظل، وهو ما لا نريد الخوض بتفاصيله لما له من مساوئ جمّة، خصوصاً من جهة الفساد، وعدم العدل، وغياب الشفافية، وهو ما سيسبب إحجام المستثمرين عن الاستثمار لمجمل هذه الأسباب.
هيكلة الاقتصاد
وبناءً على ما سبق، عرض زنبركجي نموذجاً مختلفاً كلياً، وخارطة طريق متكاملة لإعادة هيكلة الاقتصاد السوري، تسير بخطين متوازيين لا يتعارضان في المسار، ويلتقيان في إحداث نقلة نوعية للاقتصاد السوري.
المسار الأوّل هو تأسيس شركات قابضة حكومية تدار بعقلية آلية ورواتب الشركات القابضة العالمية، ولا تتضارب في المصالح مع الشركات الاستثمارية العربية والأجنبية، وإعادة تأهيل صندوق سيادي بشكل شفاف يعمل في بنيته وآليته مع الصناديق السيادية في الدول الخليجية ودول شرق آسيا الناجحة، وتأسيس صناديق ومحافظ استثمارية تخضع لقوانين صارمة ورقابة مشددة، وأخيراً إعادة تأهيل سوق الأوراق المالية.
مشاريع استثمارية
المسار الموازي للمسار الأوّل يتضمن طرح مشاريع للاستثمارات العربية والأجنبية وفقاً لحاجة الدولة في كل قطاع حسب دراسات عميقة، مع تأسيس شركات استشارات تدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للسوريين بدراسات الجدوى الاقتصادية، وتشاركهم برأس المال في الشركات المتفرّدة بأفكارها وسرعة إعادة رأس المال فيها، وإعطاء تسهيلات خاصة للمستثمرين السوريين المغتربين والمقيمين تصل إلى إعفاء ضريبي كامل لفترة عشر سنوات مع إمكانية التجديد، إضافة إلى مناطق حرة متخصصة معفاة من الضرائب.
تحقيق النهوض
وأكّد الخبير زنبركجي في ختام حديثه بأن الاقتصاد السوري بحاجة لأكاديميين ومتخصصين لهم خبرة عملية على مستوى عالٍ في التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات، لتحقيق المعجزة الاقتصادية السورية في مدة قياسية، تنافس مدة نهوض اقتصادات الدول التي خرجت من حروب عنيفة مثل سنغافورة ورواندا.