الوحدة – سليمان حسين
هناك الكثير من التناقضات التي تضغط على المواطن الذي بات يبحث عن لقمة العيش خاصة ممن يسكنون القُرى البعيدة، وذلك بعد أن التهمت الحرائق الكثير من مصادر الحياة لديهم سواء كانت أشجار زيتون أم فاكهة متنوعة، بالإضافة لموجة الجفاف التي وضعت حداً مأساوياً للكثير من أهالي الريف الذين يعتمدون على الزراعات الحقلية، وهذا الأمر شكّل هاجساً حقيقياً للانتقال إلى المدينة الكبيرة، والسكن المؤقت عبر الإيجارات، مُثقلين بعبء كبير من مبالغ رسمها لهم تجّار بعيدون عن منطق الإنسانية والأخلاق، كمن وضع الملح على الجرح.
فهل سيتمكّن هؤلاء المُتعبون من دفع هذه الأرقام العالية التي سقطت تلقائياً على واقعهم الحياتي فقط لأن الحياة أرغمتهم على ترك أماكنهم ومرباهم، حيث تفاقمت ظاهرة الإيجارات التي أصبحت مصدراً مهماً لجني الأرباح.
وبالعودة إلى واقع هذه الحالة والضغوط الكبيرة التي تقع على المستأجرين، فهم على وشك أن يدفعوا إيجارهم مرتين مقارنة بالمتطلبات الأخرى من الحياة، خاصة إن كان لديهم طلاب يتفاوتون بالمراحل الدراسية، وهنا تبدأ الأسئلة الإنسانية لأناس أجبرتهم ظروفهم على هذا النوع من السكن، وهذه تُعتبر مناشدة إنسانية للضغط على أصحاب العقارات للتخفيف قدر المستطاع من قسوتهم على المستأجرين الذين بالكاد يؤدون واجباتهم بإطعام وإكساء أفراد أسرهم في هذه الظروف المعيشية الصعبة.
ومن هذا المنطلق، فقد بات الوضع بحاجة لتدخّل الدوائر الحكومية لكبح جماح هذه الحالة عبر تقييم مناطق السكن، وإرغام الجميع على التقيّد بتثبيت الإيجارات بعد تقييمها، ومراعاة الأُسر التي لا يمكنها مواكبة مسيرة الارتفاعات السعرية على العقارات، سواء كانت خاصة بالسكن أم بالمحال التجارية مع العلم أن هناك تجمعات وضواحٍ بإمكانها استيعاب كامل الأسر السورية، وهذا يحتّم على أصحاب القرار السعي الحثيث عبر تضافر جميع الدوائر المعنية، واتخاذ قرارات تصبّ في مصلحة الجميع، وخاصة أصحاب الدخل المحدود ممن لا يمتلكون حيازة عقارية أو لم يتمكنوا من اقتناء مسكن يأوي أسرهم داخل المدينة، وضمن وضع صحّي ملائم.