الوحدة – يمامة ابراهيم
مقاربة أمريكية جديدة للملف السوري تعكس رغبة أمريكا في رؤية شرق أوسط جديد تكون فيه سوريا المركز الذي ينظم الأدوار، ويتحكم بإيقاع ومسارات الحركة في الاتجاهات والمستويات السياسية والاقتصادية والأمنية.
مجلس النواب الأمريكي وبأغلبية ساحقة وصل إلى ٣١٢ نائباً يقرر رفع العقوبات كلياً عن سوريا، وإسقاط كل مفاعيل قانون قيصر ما يعكس تحولاً نوعياً في السياسة الأمريكية، ورغبة جادة في التعاون مع سوريا كمفتاح للمنطقة كلها.
نصر جديد آخر للدبلوماسية السورية المرنة والمتوازنة والشفافة، وهي بهذه الصفات كسبت وتكسب يومياً مزيداً من الأصدقاء والداعمين لحق الشعب السوري في تقرير مصيره في دولة ذات سيادة تفرض سلطتها على كامل أراضيها دون قيود أو شروط.
سقط قانون قيصر وانتصرت إرادة الشعب السوري، وبهذا السقوط تبدأ مرحلة جديدة لعودة الحياة إلى طبيعتها دون حصار أو قيود، وتنفتح بوابات العبور إلى مزيد من التعافي الاقتصادي الذي بدوره يخلق فرصة متجددة لكل الاستثمارات وانسيابها على كامل الجغرافيا السورية بحرية وأمان.
انتهى قانون قيصر، ومعه انتهت حقبة سوداء جثمت على صدور السوريين، وضيقت عليهم سبل الحياة، ومعه أيضاً تنتهي آخر القيود التي سببها النظام البائد الذي أوقف حياة السوريين عند حدود مظالمه وطغيانه، وأثقل الناس قهراً وظلماً.
اليوم تشرق شمس تحمل الدفء لشعب عانى من الحرمان طويلاً، لكنه لم يفقد الأمل بانتصاره، وكسر القيود المفروضة على كل تفاصيل حياته.
اليوم تنفتح مسارات كانت مغلقة منذ زمن طويل، مسارات عنوانها الأساسي الاقتصاد والأعمال والاستثمار، فسقوط القانون يعني بالضرورة سهولة عبور السلع والخدمات ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار وغيرها ما يخفف من الارتفاعات المتتالية في الأسعار، ويوفر السلع والخدمات، ويعيد الاعتبار للعملة الوطنية، ويسهل عمليات التحويل المصرفية، ويرفع عنها كل القيود وفوق ذلك يفسح المجال للمنظمات والشركات والأشخاص للاستثمار، والمساهمة في عملية إعادة الإعمار، وتعزيز البنية العامة للمجتمع.
قد لا تبدو منعكسات إسقاط القانون سريعة بالقدر الذي يأمله المواطن السوري الذي صبر، لكنه لم يفقد الأمل، فإسقاط القانون هو مسار جديد للتعافي، ونهاية لحقبة جديدة مظلمة في حياة السوريين دفعوا ضريبتها غالياً، واليوم تعود حياتهم لتشرق من جديد، وهذا ما يليق بهم.