الوحدة – بثينة منى
عقد المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا مؤتمراً صحفياً تحدث فيه عن تفاصيل جريمة القتل التي وقعت في بلدة زيدل بريف حمص بتاريخ 23 من الشهر الماضي، والتي راح ضحيتها رجل وزوجته.
وأوضح المتحدث أنه وبعد توسيع دائرة التحقيق، تم تحديد هوية المشتبه به الرئيسي وتوقيفه أصولاً، والذي تبين أنه المدعو محمد الحميد بن خليفة من مواليد 1999، وهو من متعاطي المخدرات الخطيرة (مادة الكريستال ميث)، ويرتبط بالضحية المذكور صلة قرابة مباشرة (ابن شقيقته).
وبين المتحدث بأنه وبحسب التحقيقات، دخل الجاني منزل الضحيتين بدافع السرقة مستغلاً قرابته ودخوله المألوف، وعندما انكشف أمره قام بقتلهما بدم بارد، ثم حاول تضليل العدالة عبر كتابة عبارات طائفية بدماء الضحية، وإشعال النار في المكان لطمس الأدلة، مؤكداً بأن فريق البحث الجنائي وبخبرته الفنية تمكن من رصد أدلة قادت إلى الجاني الذي اعترف اعترافاً كاملاً بتفاصيل الجريمة، وستتم عرض اعترافاته مسجلة بالصوت والصورة للرأي العام بموجب الإجراءات القانونية.
وأكد المتحدث تم توقيف أكثر من 120 مشتبهاً بتورطهم في أعمال شغب أو إساءات تلت وقوع الجريمة، مؤكداً أن التحقيق في عملية القتل نفسها توصل إلى شخص واحد حتى الآن، وأن القضاء سيحدد درجة تورط أي مشتبه به آخر في سياق تحقيقات موسعة، وتقدمت الوزارة بخالص العزاء لذوي الضحيتين، مثمنة موقفهم الوطني، كما أشادت بوعي أهالي حمص ووجهائها، مؤكدة أن تاريخ المحافظة العريق وتنوعها يجعلها عصية على كل دعوة فتنة.
وأضاف المتحدث أن الوزارة حذرت من أي أفعال خارجة عن القانون، وتعهدت بمحاسبة كل من يثبت تورطه في تعكير الأمن أو إثارة النعرات، وطالبت وسائل الإعلام والمواطنين بتحري الدقة وعدم نشر أي معلومات قبل التأكد من مصدرها الرسمي، مستشهدة بقوله تعالى: *”يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا…”.
وكشف المتحدث عن جملة إجراءات تتخذها الوزارة، منها: تشديد القوانين المتعلقة بإساءة استخدام السلاح، وإصدار قوانين جديدة للجريمة الإلكترونية، ومكافحة التحريض، ونعمل حالياً على تعزيز التنسيق الميداني والحكومي ومكافحة خطاب الكراهية، وتكثيف الحوار مع الوجهاء والممثلين الاجتماعيين للوصول إلى حلول لكل مشكلة، وأن قضية التعويضات للمتضررين ستناقش لاحقاً، ولهم الحق في رفع دعاوى قضائية.
اختتم المتحدث بالتأكيد على أن الأمن مسؤولية جماعية، وأن المجتمع شريك أساسي مع الوزارة، مشيداً بالاستجابة الإيجابية لأهالي وعشائر حمص، التي ساهمت في تجاوز المحنة، مؤكداً على أن حمص تبقى رمزاً للتعايش، وأن الدولة لن تدخر جهداً في حماية أمن واستقرار كل شبر من أراضي سوريا وصون كرامة جميع أبنائها.