الوحدة – معينة جرعة
تمهيداً لأتمتة السجل العقاري بشكل كامل، وتثبيت آلية موثوقة للأرشفة عبر لجنة مركزية تعتمد عمل مديريات المصالح العقارية في جميع المحافظات، ناقش اجتماع عُقد في وزارة الإدارة المحلية والبيئة بدمشق آلية أرشفة الوثائق في المصالح العقارية.
وفي تصريح لمراسلة سانا، أكد معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة للشؤون الإدارية، ظافر العمر، أن الهدف من الاجتماع هو وضع خطة متكاملة تسهّل أرشفة الوثائق، والانتقال من السجلات الورقية إلى الإلكترونية.
وحول آلية الأتمتة، أوضح أنه تم تقسيم آلية الأتمتة إلى قسمين، هما السجل العقاري والسجل المساحي، حيث تمت المباشرة بالسجل العقاري من خلال ثلاث مراحل، هي أرشفة العقود مع الصحائف العقارية، مع وجود ترميز يربط مستقبلاً مع السجل المساحي، بينما تتضمن المرحلة الثانية برمجيات “تطبيق أندرويد- برنامج رقمنة العقود-اختبار البرامج على العمل”، والمرحلة الثالثة تتضمن آلية الربط بين الانتقال من السجل الورقي إلى الإلكتروني، وذلك بالتشاركية مع خبراء تقنيين وجهات ذات صلة.
بدوره، أشار مدير المديرية العامة للمصالح العقارية، عبد الكريم إدريس، إلى أن المشروع يحفظ الحقوق ويعزز الموثوقية، منوهاً إلى أن البرمجية المصممة جُرّبت خلال الفترة الماضية، وتم تحديد الأسس التنظيمية لاعتمادها ضمن العمل العقاري اليومي لتسهيل الخدمات للمواطنين.
من جهته، لفت مدير التحول الرقمي في الوزارة، أحمد العليوي، إلى أن خطة المشروع تعتمد على مرحلتين: أرشفة العقود أولاً، ثم أرشفة سجلات السجل العقاري، وذلك ضمن مدة زمنية تتراوح بين ستة وسبعة أشهر في دمشق، عبر فرق مدربة وتجهيزات تقنية ومعدات تخزين مخصصة، مؤكداً أن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة الخدمات، وتخفيض التكاليف، وتعزيز الشفافية والمساءلة، مع تحديث مستمر للبيانات.