الوحدة – مهى الشريقي
نتيجة تضرر البنية التحتية لخدمات النقل خلال السنوات الماضية وتزايد الطلب على هذه خدمات مع توسع المدن وارتفاع أعداد المركبات، الأمر الذي دفع وزارة النقل إلى التركيز على إعادة تأهيل وتنظيم القطاع بما يواكب الحاجات الخدمية والتنموية الراهنة.
وفي هذا السياق، تعمل مديرية شؤون النقل البري على دراسة مشاريع استراتيجية تهدف إلى تطوير القطاع وتعزيز تكامله مع باقي قطاعات المواصلات، رغم محدودية التمويل والصعوبات المرتبطة بتنفيذ المشاريع الكبرى في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد على حركة نقل الركاب والبضائع وتحسين المهام الخدمية والتوجهات الاستراتيجية للمديرية.
وأكد مدير المديرية المهندس علي أسبر في تصريح له أن المديرية تعمل على تحقيق توازن بين تنفيذ المهام الخدمية الأساسية المنوطة بها، وبين دراسة المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية للارتقاء بواقع النقل البري، وتجاوز التحديات المادية والجغرافية، مبيناً أن هذه المشاريع تعتمد حلولاً عملية غير تقليدية.
وتتولى المديرية وفقاً لأسبر، إجراء الصيانات الدورية والطارئة لشبكات الطرق المركزية والسكك الحديدية، وتطوير خدمات النقل البري، وتسهيل حركة الركاب والبضائع وتنظيم قطاع الشحن والحافلات وشركات النقل وفق القوانين الناظمة، إضافة إلى دعم التكامل بين قطاعات النقل، بما يضمن انسيابية أفضل للحركة.
وأوضح أسبر أن المديرية تعمل على إعادة هندسة منظومة النقل في العاصمة دمشق، عبر تحديث الدراسات ما قبل الجدوى الاقتصادية لمشروعي مترو دمشق وقطارات الضواحي، ووضع رؤية مستقبلية لتغيير نمط النقل داخل دمشق وريفها، إضافة إلى التخطيط لربط شبكات النقل المحلية مع خطوط النقل بين المحافظات، عبر محطات تبادلية مقترحة، بما يسهم في تخفيف الازدحامات المرورية وتحسين جودة النقل العام.
وأوضح أسبر أن أبرز التحديات التي تواجه عمل المديرية، تتمثل في الظروف الاقتصادية الراهنة وضعف التمويل مقارنة مع كلفة مشاريع البنية التحتية الكبيرة.
وأكد أسبر أن المديرية تساهم في خطط الوزارة الهادفة إلى تطوير أسطول النقل العام، ومتابعة تطوير أنظمة النقل الجماعي، حيث أوضح أسبر أن المديرية ستستمر بدعم المشاريع الاستراتيجية الكبرى، وخصوصاً تلك التي تعتمد أنظمة تمويل استثماري مثل BOT، وستواصل وزارة النقل جهودها لتعزيز منظومة النقل البري من خلال تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية للطرق، وتحسين معايير السلامة، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، كما تعمل على تنظيم قطاع النقل البري من خلال وضع تشريعات ومعايير تشغيلية تضمن جودة الخدمات وتعزز التنافسية، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتسهيل حركة الأفراد والبضائع بين مختلف المناطق.