الوحدة – د.رفيف هلال
عقد وزير المالية الدكتور محمد يسر برنية اجتماعاً موسعاً في محافظة اللاذقية، بحضور المحافظ ومعاوني الوزير، إلى جانب نخبة من تجار وصناعيي واقتصاديي المحافظة، وذلك في إطار متابعة الحكومة للملفات الاقتصادية والإصلاحية على المستوى الوطني.
وخلال الاجتماع، قدّم الوزير عرضاً شاملاً حول أبرز الخطوات التي تنفذها الوزارة حالياً، مؤكداً أن دراسة المنظومة الضريبية أصبحت في مراحلها الأخيرة وسيكون إقرارها قريباً، بما يضمن عدالة أكبر وفعالية أعلى في التحصيل.
وأشار برنية إلى أنّ إصلاح مستوى الأجور والرواتب دخل حيّز التنفيذ عبر زيادة بلغت 200%، مع وجود زيادات إضافية قادمة، لافتاً إلى أن رواتب العاملين في وزارات العدل والتربية والتعليم والصحة تخضع لعملية إعادة هيكلة شاملة لتحسين مستويات الدخل.
كما كشف الوزير عن زيادة نهائية ستُعتمد في بداية العام القادم، بالتوازي مع برنامج حكومي يركز على رفع كفاءة الموظف ومحاربة الفساد الإداري، مؤكداً أن واردات الخزينة تشهد تحسناً ملموساً، وأن الموازنة حققت فائضاً بعد عشرة أشهر من “مرحلة التحرير”.
أما فيما يتعلق بموازنة عام 2026، فأوضح أنها ستتضمن حضوراً واضحاً لبرامج مكافحة الفقر وإصلاحات تطال مختلف مفاصل الدولة. كما أعلن أن قانون العقارات يخضع حالياً للدراسة وسيتم طرحه قريباً جداً.
وفيما يتعلق بمداخلات الفعاليات الاقتصادية المهندس عمر هلال طالب بتخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية اللازمة للصناعات المحلية، بدوره جمال مكيس شدّد على ضرورة تعزيز الشفافية في مختلف قطاعات وزارة المالية، أما مأمون زيدان فدعا إلى اعتماد معايير منطقية في تقييم القيمة الرائجة للعقارات، وأنس جود أكد أهمية تحقيق التوازن بين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، وسامي صوفي طرح ضرورة تعزيز الربط بين وزارتي المالية والاقتصاد والجامعات لدعم السياسات الاقتصادية بالخبرات العلمية.
يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات تهدف إلى تعزيز الحوار بين الحكومة والقطاع الاقتصادي، ووضع رؤى مشتركة تدعم مسار التعافي والإصلاح.