الوحدة – نسيم صبح
أصدرت وزارة العدل قراراً بإلغاء ملاحقات قضائية شملت ما يزيد عن 287 ألف قضية، تشمل 68 نوعاً من الجرائم، تأتي هذه الخطوة في إطار معالجة الآثار المترتبة على القرارات الاستثنائية التي فرضت قيوداً على حركة المواطنين.
يشمل القرار إلغاء النشرات الشرطية ومذكرات البحث التي كانت صادرة عن القضاء العسكري في عهد النظام البائد، ويهدف هذا الإلغاء إلى وقف الملاحقات القضائية وإجراءات منع السفر المرتبطة بهذه القضايا، مما يمنح آلاف المواطنين فرصة لتجاوز هذه القيود.
وأكد مسؤول الاتصال الحكومي في الوزارة محمد سامر العبد، أن هذا القرار جاء بعد انتهاء عمل اللجان القضائية المختصة في محاكم الإرهاب وبدء العمل في محاكم القضاء العسكري، حيث شُكلت لجان متخصصة قامت بدراسة هذه القضايا وتقديم اقتراحات تم رفعها إلى مجلس القضاء الأعلى الذي صادق عليها.
وبحسب القرار تتضمن القضايا المشمولة جرائم متنوعة مثل: التظاهر، مزاولة مهنة الصرافة، تسهيل الفرار، حيازة سلاح، والاتجار بالسلع المدعومة، في المقابل تم استثناء القضايا التي تشكل جنايات خطيرة وتتعلق بحقوق شخصية، حيث ستخضع هذه القضايا للدراسة وفق الأصول القانونية المعتمدة.
يُعتبر هذا القرار بمثابة نقلة نوعية في مسيرة الإصلاح القضائي، وسيساهم في إزالة العقبات أمام آلاف المواطنين، وإعادة ترتيب أوضاعهم القانونية، كما يُعد استمراراً للجهود الرامية لمعالجة الملفات المعقدة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
تصفح المزيد..