الوحدة:2-11-2023
دمشق-سانا
عقد مجلس الشعب اليوم جلسته العشرين من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث، برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.
وفي كلمة له بالذكرى السادسة بعد المئة على إطلاق وعد بلفور المشؤوم أشار صباغ إلى أن “آرثر بلفور” أدلى بهذا التصريح الباطل الذي تعهد به زورا نيابة عن حكومة بريطانيا للحركة الصهيونية، والمتضمن بين جنباته رغبة استعمارية مبيتة في إقامة دولة يهودية صهيونية في أرض فلسطين العربية على حساب سكانها الأصليين أصحاب الأرض والحق الشرعيين.
وأوضح رئيس المجلس أن هذه ليست مجرد ذكرى حدث عابر، فحسب بل هي درس نستخلص منه العبر والمعاني في وقتنا الحاضر، لأن أهلنا في فلسطين المحتلة ومنذ أكثر من سبعة عقود وحتى الآن يتعرضون لأبشع أنواع القتل والتدمير والتنكيل والتهجير من قبل الكيان الصهيوني الغاصب وبدعم مباشر وسافر من الولايات المتحدة ودول الغرب.
وأشار صباغ إلى أن ما يتعرض له اليوم قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من سبعة وعشرين يوماً يمثل أبشع صور العدوان والإرهاب من خلال القصف الهمجي الوحشي المستمر الذي شمل البشر والشجر والحجر، وحتى المشافي والمساجد والكنائس لم تسلم من حقدهم الأعمى، ونجم عن ذلك الآلاف من الشهداء والجرحى معظمهم من الأطفال والنساء على مرأى ومسمع العالم أجمع، وسط صمت دولي مطبق سيبقى وصمة عار على جبين المجتمع الدولي المتشدق بحمايته لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وقال رئيس المجلس: إن “ما مر علينا في سورية وما تعرضنا ونتعرض له اليوم من حروب وحصارات جائرة شملت جميع مناحي حياتنا، ما هو إلا نتيجة تمسكنا بمواقفنا المبدئية الثابتة حيال قضايانا العربية والقومية العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية”.
وفي مداخلاتهم لفت أعضاء المجلس إلى أن ما يجري حاليا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما في قطاع غزة من بطش للاحتلال الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني يمثل أحد تداعيات وعد بلفور المشؤوم الذي كان من نتائجه أيضاً تمادي الكيان الصهيوني في تنفيذ مخططات التهويد والتهجير القسري للفلسطينيين ومصادرة أراضيهم.
وأكد الأعضاء أن القضية الفلسطينية كانت وستبقى أبدا قضية سورية المركزية ولن تثنيها الحرب الإرهابية الغاشمة التي تشن عليها منذ أكثر من 12 عاماً عن مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته البطلة حتى نيل جميع حقوقه وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
ثم تابع المجلس مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024.
وتركزت مداخلات الأعضاء حول ضرورة النهوض بالواقع الزراعي والصناعي، وتوفير مستلزمات الإنتاج ودعم فئة الشباب والحيلولة دون هجرة العقول والاهتمام أكثر بمنظومة التعليم، ودعم عملية البحث العلمي، داعين إلى زيادة حجم الإعانات المالية الشهرية للعائلات التي هجرها الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967 وإقامة مشاريع سكنية لها ودعم المشاريع التنموية في محافظة القنيطرة.
وطالب الأعضاء باتخاذ الإجراءات المطلوبة لتحقيق تقدم في ملف إعادة الإعمار وردم الفجوة بين الدخل والقوة الشرائية لتحسين المستوى المعيشي، ودعم الفلاحين وتحديد تسعيرة مجزية لشراء القمح من الفلاحين وتطوير القطاع العام وإنجاز المشاريع الإنتاجية المتعثرة.
وفي رده على المداخلات أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي أنه سينقل جميع الملاحظات والمقترحات التي طرحت في المجلس إلى مجلس الوزراء لمناقشتها ومعالجتها وفقاً للإمكانات، لافتاً إلى أن الآلية المعتمدة في تسعيرة القمح المشترى من الفلاحين تمت بناء على دراسة تكلفة الانتاج للدونم الواحد من خلال لجنة زراعية تضم اتحاد الفلاحين ووزارة
الزراعة والإصلاح الزراعي، وتمكن إضافة ربح هامشي إلى تسعيرة الكيلو الواحد، مبيناً وصول أول مجفف للذرة لمحافظة حلب بطاقة إنتاجية تصل إلى 40 ألف طن.
رفعت الجلسة التي حضرها وزير المالية الدكتور كنان ياغي إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم الأحد الموافق لـ 12 من تشرين الثاني الجاري.
