الوحدة : 30-4-2025
انتشرت تجارة المستعمل في العديد من الأسواق والمحال التي تستهوي شريحة من المستهلكين الباحثين عن كل شيء رخيص مقارنة بالجديد، حيث بدأت تجارة المستعمل تتطور وتتوسع عبر صفحات التواصل الاجتماعي، تجارة لم تكن رائجة في السابق بسبب نظرة المجتمع تجاه المستعمل، لتبدأ بالانتشار في ظل ارتفاع أسعار المنتجات الجديدة.
رصدت الوحدة آراء مواطنين حول نظرتهم للأدوات المستعملة حيث قال بعضهم: في ظل الظروف الصعبة نضطر لشراء بضائع رخيصة الثمن، فالأحوال المادية ضعيفة جداً، وثقافة الشراء تراجعت بشكل مطلق، وهناك رواج للمستعمل عبر الإنترنت ولا عيب في ذلك، حيث تنوعت البضائع والمفروشات المستعملة من سوق لآخر.
أثناء متابعتنا لهذه الأسواق لوحظ غياب الضمانات الكفيلة بالجودة التي تكفل حق المستهلك، فالكثير من المواطنين يقع في فخ الغش التجاري، وعدم وجود بنود قانونية تضمن حق الأطراف كاملة، وفاتورة شراء تحوي السعر ، وبيانات تعريفية للسلعة ومدخلاتها، الأمر الذي لمسناه عندما سألنا صاحب محل لبيع أدوات مستعملة عن الضمانات الكفيلة لهذه البضائع فقال: نحن نشتري المستعمل وفق اتفاق وشروط منعاً من أن تكون هذه البضاعة لا تخصه تحاشياً للمسؤولية، ثم يأتي الشاري ويتفحص البضاعة المعروضة ويقبل على الشراء بعد الاتفاق النهائي للسعر، مؤكداً بأنه يبيع المستعمل منذ زمن طويل، حيث يقوم بشرائه وصيانته جيداً حتى يصبح بمواصفات مقبولة، والمستهلك له الخيار في الشراء، والجميع يعلم بأنه مستعمل لذلك لا يوجد أي غش أو تلاعب في ذلك.
بثينة منى