العـــــدد 9360
الإثنـــــين 3 حزيــران 2019
ألقت إحدى الجهات المختصة القبض على المدعوة (ن. د) لإقدامها على تهريب أشخاص خارج القطر بوسائل غير مشروعة، وبالتحقيق معها اعترفت بأنها أقدمت على تهريب أشخاص من طرفها إلى تركيا بالتنسيق مع أشخاص هناك، وأنها تقوم بقبض مبالغ مالية تجاه ذلك وإن غاية هؤلاء الأشخاص الذين سافروا إلى تركيا، هي خروجهم منها إلى دول أوربية من أجل العمل أو الدراسة أو غير ذلك، ضبطت أقوالها وقدمت إلى القضاء المختص.
حول هذا الموضوع تحدث المحامي دولات عبد النور بالآتي:
تعد جرائم الإتجار بالأشخاص واحدة من أكبر التحديات في مجال حقوق الإنسان، لأنها تحقير لكرامة الشخص وسلب لحريته، واستباحة لآدميته، وهي الصورة المعاصرة للإتجار بالرقيق وامتداد طبيعي للعبودية التي مارستها المجتمعات البشرية منذ القدم، وبدأت بالانحسار منذ نهاية القرن التاسع عشر، إنها عبودية القرن الواحد والعشرين، عبودية مختارة طواعية، تحت مسميات عدة بعد أن كانت عبودية بالقسر والإكراه والغلبة، وقد بلغ عدد الاتفاقيات التي أبرمت بهذا الخصوص منذ عام 1932 حتى الآن نحو 300 اتفاقية، ومع ذلك فإن الرق مازال مستمراً، ومازالت تجارته نشطة، وقد حرمت جميع المواثيق الدولية ممارسة الرقيق بكل أنواعه وأشكاله ولا شك أن المجتمعات الحديثة قد نجحت بالفعل في تجاوز النمط التقليدي، من استرقاق الأشخاص واستعبادهم فزالت الصورة القديمة للإتجار بالبشر، فيما بقي مضمون الفعل قائماً، بكل ما يتضمنه من صور الاستغلال والقسوة والاستثمار والاستعباد لكافة حقوق الإنسان، فضحايا هذا القرن يذهبون بالطائرات، ويقيدون بعقود عمل وهمية، أو بوعود كاذبة وأحلام وأمنيات زائفة وبوثائق سفر مزورة، بل يسعون هم أحياناً كي يتم الاتجار بهم، وبات عملهم الجديد يتخذ صوراً مختلفة وأشكالاً متعددة والجدير ذكره أن المشرع السوري استخدم مصطلح الاتجار بالأشخاص وليس البشر، على غرار النهج الذي سارت المعاهدات الدولية ذات الصلة والتي انضمت إليها الجمهورية العربية السورية ومنها: بروتوكول قمع وضع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة في مكافحة الجريمة.