مدارس تعليم قيادة المركبات (السواقة).. هل ينطبق عملها مع الأنظمة المرورية ؟!
الوحدة24-9-2023
مدارس تعليم قيادة المركبات بمحتواها النظري والعملي هل تعمل وفق برامج ومناهج تدريبية يتم اعتمادها للمتدرب لتعليمه القيادة ويحقق احتياجات السائقين من حيث المهارة وسلوك القيادة؟ومن جهة أخرى ما دور التجهيزات من وسائل ومعدات مستخدمة في التدريب والتعليم من أجل تحقيق الغاية المرجوة منها لتعليم المتدربين بالشكل الأنسب؟ إذ يعتبر دور الكوادر العاملة لتعليم قيادة المركبات من أهم الأنشطة المختصة بالتعليم والتدريب. وبخصوص اعتماد البرامج والمناهج التدريبية والتعليمية المتعلقة بنشاط تعليم القيادة، كيف يتم توفير وتحديد التجهيزات والمعدات الواجب توافرها لأغراض التعليم والتدريب والاختبار بحسب الفئة وحجم نشاطها بما يخدم تعليم القيادة..؟! وللاستفسار عن أسئلتنا، وللتوضيح كان لبعض الجهات العامة مهمة الإشراف على المدارس ومراقبة عملها، حيث أوضح المهندس باسم عثمان مدير مركز السوق في اللاذقية بأن وزارة النقل هي الجهة المشرفة على عمل المدارس الخاصة لتعليم قيادة المركبات من خلال مديرية إجازات السوق والمراكز التابعة لها المنتشرة بالمحافظات، حيث تقوم المديرية بناء على أنظمة السير والمركبات رقم ٣٠ لعام ٢٠٠٤ والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم ١١ لعام ٢٠٠٨ بتحديد المناهج التدريسية والدورات التدريبية وتحديث وتطوير المناهج بشكل مستمر، كما تقوم بتحديد آلية إجراء الاختبارات النظرية والعملية التي تجريها المراكز، وتقوم المراكز بالإشراف المباشر على جاهزية وعمل المدارس الخاصة من خلال الجولات الميدانية التي يجريها مهندسو المركز بمعدل جولتين إلى ثلاث جولات وكلما دعت الحاجة للاطلاع على حسن تطبيق الخطة التدريسية والتدريبية ومدى التزام هذه المدارس بتطبيق تعليمات وقرارات الوزارة خلال الدورة القائمة والتي تمتد لعشرين يوماً تدريبياً، كما ويتم الكشف على جاهزية المدارس وقاعاتها وآلياتها للتأكد من مقدرتها على تنفيذ المهام التي أقيمت لأجلها. ونوه م. عثمان: ننصح الإخوة المواطنين الراغبين بالحصول على إجازة السوق مراجعة المدارس الخاصة بشكل مباشر للتسجيل، أو عن طريق مكاتب المدرسة المنتشرة في بعض مناطق المحافظة منعاً للتعرض لأي محاولة ابتزاز من بعض ضعاف النفوس، كما أن آليات التدريس والتدريب جيدة بشكل عام وهي بحاجة لبعض التحديث لتتمكن من مواكبة التطورات العلمية في هذا المجال، وهذا الأمر لم يكن ممكناً بسبب الظروف التي مرت بها البلاد، وحالياً تقوم الوزارة بتحديث وتطوير آلية العمل وتعديل النظام الداخلي المعمول به الآن ليواكب التطورات العالمية بهذا المجال.
بثينة منى