الوحدة:21-9-2024
عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الخامسة من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث، برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.
وأحال المجلس مشروعات القوانين المتضمنة “جواز تأسيس شركات مساهمة مغفلة مشتركة في مجال القطاع الزراعي وإلغاء المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 1986″ إلى لجنة الزراعة والموارد المائية، و”إلزام أصحاب المهن والنشاطات المرخصة باستيفاء مطالباتهم المالية من قبل الزبائن عبر الحساب المصرفي” إلى لجنة القوانين المالية و”تعديل المادة 155 من القانون رقم 8 لعام 2007″ إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، وذلك لدراستها موضوعاً وإعداد التقارير اللازمة بشأنها، كما أقر المجلس عدداً من المراسيم التشريعية.
وتلا ذلك مداخلات لعدد من أعضاء المجلس طالبوا فيها تكثيف الجهود الحكومية المبذولة لتحسين الواقع الصحي في المشافي العامة لناحية رفدها بالكوادر والأدوية اللازمة وتزويدها بالتجهيزات الطبية الحديثة بمختلف المحافظات لتعويض النقص فيها، ودعم كوادر التمريض في جميع المشافي لناحية منحهم حوافز وتعويضات مجزية تتناسب مع طبيعة عملهم.
ودعا الأعضاء إلى الإسراع في الانتهاء من إقرار أنظمة الحوافز للعاملين في الجهات العامة التي لم يتم الإقرار فيها حتى الآن، وكذلك الإسراع في تطبيقها في القطاعات التي أقرت فيها هذه الأنظمة، كما طالبوا بتحسين واقع النقل والمواصلات بشكل عام وخاصة في مراكز المدن.
وأشار الأعضاء إلى ضرورة العمل على تحسين الخدمات المصرفية المقدمة وتوسيع دائرة انتشارها لتشمل مختلف نواحي الأرياف، من خلال زيادة عدد الصرافات الآلية وإصلاح وتأهيل المتعطل منها، إضافة إلى رفد المصارف بالكوادر اللازمة.
بدوره أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي اهتمام الحكومة بالواقع الصحي والحرص على تحسينه بمختلف جوانبه لتقديم أفضل الخدمات وأن جميع مداخلات وطروحات الأعضاء سيتم نقلها ومتابعتها مع الوزارات والجهات ذات الشأن وإعلام المجلس بذلك.
من جهته، أشار صباغ إلى أهمية قيام وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب بنقل جميع طروحات ومداخلات وتساؤلات أعضاء المجلس المتعلقة بالقضايا الخدمية والمعيشية للمواطنين إلى رئاسة مجلس الوزراء والوزارات المعنية وضرورة متابعتها وإيفاء مجلس الشعب بالإجابات والإيضاحات بشأنها شفهياً وخطياً.
ورفعت الجلسة إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم الأحد الموافق للأول من شهر تشرين الأول المقبل.