رقــم العــدد 9355
27 أيـــــــــــار 2019
نفذ المكتب المركزي للإحصاء وبالتعاون مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي وبرنامج الغذاء العالمي مسحاً لتقييم الأمن الغذائي الأسري في سورية لعام 2019. وذكر المهندس فراس محلا مدير إحصاء اللاذقية بأن هذا المسح شمل 1560 أسرة في محافظة اللاذقية مبيناً أن الهدف منه هو توفير تقييم موضوعي لحالة انعدام الأمن الغذائي وأوضاع الهشاشة في سورية والتعرف على أماكن التركيز الجغرافي للأسر المعرضة لحالة انعدام الأمن الغذائي والتي تحتاج للمعونة بالإضافة إلى مساعدة الجهات المعنية بتقديم المساعدات للأسر بما فيها الحكومة وبرنامج الغذاء العالمي والجمعيات الأهلية وغيرها في اتخاذ القرار حول أفضل السبل لاستهداف الفئات المحتاجة وتوجيه الأنشطة نحوها. وأضاف م. محلا بأن الأسر التي شملها البحث الذي تم تنفيذه خلال الفترة الواقعة ما بين 15 -24 نيسان الماضي توزعت على معظم مناطق المحافظة مبيناً أن استمارة البحث تكونت من 13 قسماً شملت بيانات تعريفية حول المستهدفين وبياناتهم الأسرية والاستهلاك الغذائي وموارد الغذاء لديهم وتغذية الأطفال والإنفاق التفصيلي على السلع الغذائية والديون والقروض وملكية الأصول ومصادر الدخل والمساعدات الإنسانية التي يتلقاها المستهدفين وغير ذلك من المعلومات الأخرى التي تضمنتها استمارة البحث. وشدد م. محلا على أهمية هذا البحث الذي تناول مشكلة الأمن الغذائي التي تعتبر من أهم المشكلات التي تواجه الشعوب في السنوات الأخيرة وفي ظل الأزمات الاقتصادية والمالية العالمية مبيناً أن المسحان اللذين أجريا في 2015 -2017 قدما رؤية واقعية عن الأمن الغذائي في سورية خلال الأزمة ساعدت في اتخاذ بعض الإجراءات والأساليب التي ساهمت في معالجة حالة انعدام الأمن الغذائي مؤكداً أن المسح الجديد إنما يأتي للوقوف على نتائج الإجراءات والأساليب التي اتخذت في هذا المجال وليجيب على عدد من التساؤلات المتعلقة بمعرفة من هم غير الآمنين غذائياً ولماذا أصبحوا كذلك وما هو عددهم وأين يكمن التركيز الجغرافي لانعدام الأمن الغذائي وما هي استراتيجيات التأقلم و آليات تخفيض معاناة غير الآمنين غذائياً إلى جانب معرفة أسباب انعدام الأمن الغذائي. وأضاف مدير فرع الإحصاء بأن المسح ومن خلال الإجابة على تلك التساؤلات يحاول تقديم بيانات تفصيلية على مستوى النواحي التي تمكن المخططين ومتخذي القرار من وضع سياسات مقترنة بالحاجات الفعلية تساعد في توفير المعالجات الموضوعية المناسبة لهذه المشكلة لاسيما وأن المسح سيؤمن إمكانية الربط ما بين مؤشرات الأمن الغذائي وبين مؤشرات واقع إنفاق الأسرة وخصائصها الديموغرافية والاجتماعية والخدمية.