الوحدة : 13-8-2023
تلقى صهاريج مياه الشرب الجوالة في الشوارع إقبالاً كبيراً من المواطنين لشح المياه في منازلهم وانقطاعها لفترات طويلة، رغم أن غالبية الصهاريج لا تخضع لمعايير التخزين والنظافة، فالكثير منها تعمل دون ترخيص ومعرفة مصدر تعبئة المياه، فالصهاريح قديمة ومهترئة وربما من الداخل صدئة، ناهيك على أن المواطن لا يهتم بمطابقتها للشروط الصحية والطريقة التي تُعبأ بها، المهم أن تصل المياه إلى الخزانات، فقد لا تكون صحية ومخصصة لنقل مواد أخرى، والعديد من تجار المياه ينشطون بعيداً عن القواعد التي تفرضها الجهات المعنية، وفي هذا الإطار لا يمكن توقف نشاط الصهاريج لوجود طلب كبير عليه، فلابد من نصوص تحكمه وتضبطه بمجموعة من المعايير.
فعلى ماذا تقتصر مسؤولية مؤسسة المياه تجاه الصهاريج التي تقوم ببيع المياه للمواطن، وماهي المواصفات العامة لنقل المياه وفق شروط صحية؟ حول ذلك حدثنا أ.محمد خليفة مسؤول عن حركة الصهاريج في المؤسسة العامة لمياه الشرب فقال: تقع مسؤولية المؤسسة بتسهيل تقديم المياه إلى المستفيدين منها من خلال وجود ثلاثة صهاريج تابعة للمؤسسة تقوم بتوزيع المياه إلى المواطنين وبشكل مجاني وفق الحاجة والمناطق المخنوقة، وهي مياه نظيفة وصالحة للشرب ومفلترة تخضع للتحاليل المخبرية، حيث تقوم المؤسسة بتعبئة الصهاريج من المنهل الرئيسي بشكل مباشر, وضمن الإمكانيات المتاحة تقوم بتنظيم كافة المناطق عند الحاجة، ونوه خليفة إلى أن المؤسسة تتقبل شكاوى المواطنين عند وجود أي خلل أو تقاضي أجور تعبئة من قبل الصهاريج التابعة للمؤسسة التي تحمل أرقام وأسماء السائقين وهي:
– كاماز محلي رقم ٢٨٣٥٥ السائق فايز زروند.
– شاكمان ٢٨٣٥٦السائق مجد نعمة.
– فيات أحمر ٩٦٢٧٦٧ السائق طلال درويش.
وأكد خليفة أن أية صهاريج أخرى غير تابعة للمؤسسة وتتبع للقطاع الخاص غير مسؤولين عنها، فهناك عدة صهاريج أخرى تقوم بتقديم خدمة تعبئة المياه كصهاريج فوج الإطفاء والدفاع المدني والحراج للزراعة والبلدية.
أيضاً تزداد الشكاوى حول الارتفاع الكبير لأسعار بيع مياه الشرب وعدم الإعلان عن الأسعار والالتزام بالبيع، فسعر الضخ حسب الطوابق والحي.
ولمعرفة دور حماية المستهلك أفاد م. رائد عجيب رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية بأنه لا يوجد تسعيرة لفعالية تجارة المياه ولا يقع على عاتق المديرية تحديد الأسعار والرقابة عليها، فالأمر متروك لمؤسسة المياه.
بثينة منى