أهالي اسطامو يكتوون بجمر الانتظار .. لجان و كتب ومراسلات .. وأرض السكن المؤقت لم تر النور
الوحدة 3-7-2023
لم يشفع لقرية “اسطامو” التابعة لريف القرداحة حجم الكارثة التي تعرضت لها بفعل زلزال الـسادس من شباط، فالقرية المنكوبة التي شهدت وفاة أكثر من خمسين شخصاً من أهلها بينهم عائلات كاملة، وعاشت لحظات انهيار أكثر من أربعة عشر بناء في مواقع متفرقة منها، و تضرر أكثر من ٥٠٪ من أبنيتها الحديثة، مازالت تنتظر البت بقرار شراء أرض لإقامة سكن بديل، فقد دخلت المسألة في دهاليز المراسلات والكتب والروتين القاتل، وما على الأهالي إلا الاكتواء بجمر الانتظار، والترقب “المتشائم” لمستقبل لم يبح بأي من أسراره
***المتضررون يعيشون على الأمل..
هذا و يعيش المتضررون من الزلزال في هذه القرية على أمل إنشاء مشروع السكن المؤقت ضمن قريتهم لعله يستر كراماتهم ويعينهم على صعوبات الحياة على حسب قول زين العابدين عثمان الذي خسر بيته ومحل عمله، في حين يؤكد والده علي عثمان على نفاذ صبرهم، فقد طال الانتظار على حسب قوله، بينما يضم منزله الصغير أسرته وأسر ولديه المتضررين الذين خسروا منازلهم وخرجوا مضرجين بالدماء مع إصابات شبه مميته، وليس لهم من معيل سوى راتبه التقاعدي.
* رئيس بلدية قمين يبين الواقع..
وفيما يخص تأمين سكن مؤقت لمتضرري قرية اسطامو، قال المهندس منهل طالب رئيس بلدية قمين – التي تتبع لها اسطامو – في حديثه لجريدة الوحدة: كنا بصدد استئجار أرض لإقامة مشروع السكن المؤقت إلا أن وزارة الإدارة المحلية وجهت بشراء الأرض لتكون موقعاً للمشروع الذي يشمل 85 وحدة سكنية في قرية اسطامو ضمن مشروع ال 1000 وحدة سكنية على مستوى المحافظة، وذلك بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي، كما وافقت الوزارة على قبول هبة مقدمة من منظمة أرض الإنسان لدفع نصف قيمة سعر الأرض البالغة مساحتها ١٠ دونمات، والآن نحن بانتظار موافقة رئاسة مجلس الوزراء على الشراء، لكن الوقت في غير صالحنا، فأحوال المتضررين تزداد سوءا” من ناحية، وأصحاب الأرض يلحون بإتمام إجراءات نقل الملكية وتحصيل حقوقهم من ناحية أخرى، علما” أن المشروع سيتعثر في حال تعثرت عملية نقل الملكية، لكوننا لا نملك أراضي أملاك عامة في نطاق بلدية قمين تناسب إقامة هذا المشروع، كما وضحنا في مراسلاتنا لوزارة الإدارة المحلية.
وفي سياق آخر، طالب المهندس طالب بإسعاف البلدية بحاويات قمامة وإنارة طرقية بالطاقة الشمسية علماً أن عدة منظمات قامت بدراسة احتياجات البلدية بعد الزلزال من الحاويات والإنارة وغيرها من الخدمات، ونحن بانتظار ترجمة هذه الدراسات على أرض الواقع.
* عمل لجان تقييم الأبنية المتضررة مستمر..
يستمر تقييم الأبنية المتضررة من الزلزال في اسطامو من قبل لجنة السلامة العامة، التي باشرت عملها بتوجيه من محافظ اللاذقية، وتضم اللجنة كل من المهندسة المدنية أماني عدرا العضو المقرر والممثل للخدمات الفنية، والمهندس غياث أبو دست ممثل نقابة المهندسين، بالإضافة لمنسق الأمانة السورية آية صقور، واسكندر طالب مختار قرية مرخو المكلف بتسيير أمور قرية اسطامو، وسومر عباس ممثلاً عن بلدية قمين التي تتبع لها قرية اسطامو إدارياً، و قد أكدت المهندسة أماني عدرا في حديثها مع جريدة الوحدة على أنه تم الكشف على مايقارب ال٣٠٠ كتلة بناء من قبل لجنة السلامة العامة التي باشرت عملها في اسطامو ببداية شهر أيار من العام الحالي، وأضافت المهندسة عدرا: مهمتنا تحديد الأبنية المتضررة التي تحتاج إلى هدم من بين الأبنية التي قامت اللجنة الأولية بتحديدها “خطرة على السلامة العامة”، في حين وصل عدد الكتل التي تم الكشف عليها لما يقارب ال٢٧٠ بين أبنية ومنازل فردية، تم تصنيفها بين الهدم والتدعيم والترميم والصيانة البسيطة و السليمة، بنسب مئوية تقريبية: ٦٪ هدم – ٣٥٪ تدعيم – ٣٨٪ ترميم – ١٢٪صيانة بسيطة – ٩٪ سليم، وتم تسليم نسخة منها لمحافظة اللاذقية ونسخة لبلدية قمين.
* أخيراً..
كل هذه التفاصيل، تجعل مستقبل المتضررين في هذه القرية مجهولاً، لتتلاشى آمالهم بين بلدية مابوسعها سوى انتظار الموافقات، وممول يتساءل عن أسباب التأخير، وصاحب أرض “على الوعد ياكمون”!!!.
أفرورا عيسى