الاعتداء على الملاجئ.. ومسؤولية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية السكنية عن هذه المخالفات

الوحدة 9-3-2023

في ظل الظروف الحالية التي نمر بها من كوارث طبيعية وتهديدات عدوانية أين الملاجئ المخصصة لأوقات الكوارث والحروب التي تضمنتها تراخيص الأبنية ومخططاتها..؟! وأين الجهات ذات الصلة في الرقابة على تنفيذها..؟! حول ذلك زار مبنى الصحيفة عدد من أفراد المجتمع المحلي لعرض بعض الأمور المتعلقة برخص البناء والخدمات المشتركة والاعتداء عليها والفوضى بالكثير من التجاوزات التي من شأنها أن تؤدي إلى انعدام السلامة العامة، وكان بين أيديهم قرارات ووثائق تفيد بالمخالفات الكبيرة الحاصلة عليها، في ظل غياب الرقابة على المنشآت السكنية العامة والتي ظهرت آثارها اليوم بظل الكارثة التي تعرضت لها المنطقة من زلزال ٦ شباط وتكشفت كافة السلبيات على أرض الواقع، فغالبية رخص البناء تظهر وجود ملاجئ وخدمات لكن تحولت إلى أماكن تجارية وسكنية وصيدليات وغيرها، ونوهوا بأنه عند حدوث الزلازل لم يكن هناك من ملجأ كما هو واضح في الرخصة والمخططات لدى مجلس المدينة والتي قاموا بتمويلها من حساباتهم، علماً أن جميع القوانين الآنفة الذكر تجرم الاعتداء عليه وليحرم بذلك قاطنو البناء من اللجوء إليه في أوقات الكوارث والحروب. إن وجود ملجأ آمن للقاطنين وهو من ضمن الخدمات مدفوعة الثمن، فالمرسوم التشريعي رقم ٩٩ لعام ٢٠١١ والمرسوم رقم ٤٠ لعام ٢٠١٢, والقانون المدني ٨١١- ٨١٢ الصادر من وزارة العدل الذي ينص على وجوب تنفيذ أحكام القرار الوزاري الصادر عن السيد وزير الدفاع رقم ١٠٣٨ لعام١٩٦٧ وتعديله بالقرار رقم ٩٨٣ لعام ١٩٦٨ والخاصين بتنفيذ ملجأًً في الأبنية السكنية الخاصة، وننوه على تحويل الملجأ وسكن الحارس إلى تجاري أو سكني أو وضع اليد عليه بأي شكل من الأشكال يخالف القانون رقم ٤٠ لعام ٢٠١٢ ووفقاً للقانون رقم ٥٥ لعام ٢٠٠٢والخاص بهيئة شاغلي الأبنية ولجانها الإدارية ونظامها الداخلي، وحسب المادة ٤٦ منه يحظر استخدام الملاجئ إلا للغاية المخصصة لأجلها وفق القوانين والأنظمة النافذة وحسب قرار مجلس المدينة رقم ١٤٤٩ تاريخ ٣/ ١٠/ ٢٠٠٠ والذي نص بشكل واضح بعدم جواز إلغاء الملاجئ أو تشويه مخالفة استعمالها والبناء على الوجائب بغض النظر عن تاريخ حصول المخالفة الحاصلة. لنا رأي: كيف بعد هذه الفترة يمكن للجهات المعنية تجاوز تلك السلبيات بطرق قانونية حفاظاً على الكثير من الأرواح والممتلكات, فالاستيلاء على الأملاك المشتركة والاعتداء عليها جرم يعاقب عليه القانون، فكيف إذا كانت الأملاك ملجأ…؟! والتي حرصت القوانين منذ ستينيات القرن الماضي عليه وأقرته وزارة الدفاع لتحميه وزارة العدل وبعدها تستبيحه بعض مجالس إدارة الجمعيات وتحوله إلى تجاري وغيره، فلجنة البناء تتحمل المسؤولية عن مخالفتها لأحكام القانون، لذلك لابد من اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة في إنشاء ملاجئ بمواصفات عالمية ومراعاة ذلك في المباني السكنية والاستثمارية الجديدة، بما يتوافق مع الاشتراطات الخاصة بالبيئة والمعدة للتصدي للكوارث العامة من خلال تطبيق جميع المعايير المطلوبة لتؤدي الغرض من إنشائها. وعن تلك المخالفات في مخططات البناء أوضح لنا م. حسين زنجرلي رئيس مجلس مدينة اللاذقية فقال: إذا كان الملجا أو القبو أوالمرآب ذات ملكية مشتركة بالمقسم لايمكن تعديل, صفة الاستثمار أو التحويل إلى تجاري ويعتبر ذلك مخالفة تعديل صفة ولا يمكن الموافقة عليها ولا حتى تسوية هذا النوع من المخالفات، حتى الجمعيات التعاونية يجب ألا تسمح بتحويل الطابق الأرضي إلى محلات تجارية فهي أملاك خاصة، وأي رصد أو شكوى تتعلق بتلك المخالفات يتم اتخاذ الإجراءات القانوية حيال ذلك وإزالة المخالفة.

بثينة منى