رئيس اتحاد عمال اللاذقية: تحسين الأوضاع المعيشية والحفاظ على المكاسب العمالية مطالب محقة لعمالنا
الوحدة: 7- 3- 2023
شكلت قضايا العمل والعمال وانعكاسات الظروف الراهنة على الأوضاع المعاشية للعمال المحاور الأساسية التي دارت حولها المؤتمرات النقابات العمالية هذا العام.
وقال منعم عثمان رئيس اتحاد عمال اللاذقية: بأن المطالب وخلال مناقشة تلك المواضيع تركزت حول تحسين المستوى المعاشي للعمال من خلال زيادة الرواتب والتعويضات والتدخل الحكومي لضبط الأسعار التي ترك تحركها المستمر انعكاسات مباشرة على المواطنين بشكل عام وعلى العمال وهم الشريحة المهمة من هذا الشعب بشكل خاص، لافتاً إلى الجهد المشترك المبذول من قبل اتحاد العمال والحكومة من أجل الاستجابة وضمن الإمكانات المتاحة لهذه المطالب معتبراً زيادة الرواتب بنداً أساسياً من البنود التي يتم التركيز عليها بُغية جعلها تتناسب مع الواقع الحالي وهو ما يتم ومن أجل تحقيقه دراسة الأنظمة والقوانين التي تحكم مختلف التعويضات لجعلها تتوافق مع الواقع الراهن، مشيراً في هذا الجانب إلى نظام الحوافز الجديد الذي أعطت الحكومة مدة 6 أشهر تنتهي في الخامس عشر من هذا الشهر لتطبيقه وإلى وعد وزارة التنمية الإدارية لإعادة دراسة طبيعة العمل على أن تأتي بقية أجور الاختصاص وتعويض المسؤولية تباعاً.. ضمن السعي لسد الفجوة ما بين تكاليف المعيشة (أجور النقل والأدوية واللباس والغذاء..) التي زادت جميعها وبقي الراتب ثابتاً.
وذّكر رئيس الاتحاد بما نقله رئيس مجلس الوزراء عن السيد الرئيس بشار الأسد بأن أي زيادة أو وفر في الميزانية ستنعكس إيجاباً على ذوي الدخل المحدود معرباً عن التفاؤل بالأفضل الذي بدأ أول غيثه بالحوافز ليليها باقي التعويضات تباعاً.
وأشار عثمان إلى طرح في المؤتمر العام لاتحاد العام حول عدم كفاية اعتمادات الطبابة التي كانت مرصودة خلال الفترة السابقة حتى نهاية العام، منوهاً إلى وعد وزير المالية لزيادة تلك الاعتمادات لجعلها تتناسب مع الاحتياجات ومع زيادة الأسعار التي انعكست سلباً على الخدمات المقدمة للعمال.
وحول تعديل الأنظمة والقوانين لفت رئيس الاتحاد إلى الحوار الجاري مع الحكومة لتعديل مختلف الأنظمة والقوانين التي تمس العمال، مشيراً في هذا الإطار إلى أن قانون العاملين بات بعهدة وزارة التنمية الإدارية وأن العديد من القوانين الأخرى قيد الدراسة، معرباً عن أمله بأن تصدر تلك القوانين بشكل يلبي احتياجات العمل والعمال.
أمّا حول المشاريع العمالية فأشار عثمان إلى افتتاح 3 عيادات نسائية وداخلية وأطفال وإلى وجود أرض لدى الاتحاد مخصصة لإقامة مشفى عمالي لكن التكاليف الكبيرة تمنع تنفيذه حالياً بعد إعرابه عن الأمل في تأمين التمويل اللازم لهذا المشروع من قبل الاتحاد العام لنقابات العمال، كما ولفت رئيس الاتحاد في هذا الجانب إلى كون موضوع السكن العمالي قد بات في عهدة المؤسسة العامة للإسكان متضمناً نحو 500 شقة سكنية، معرباً عن أمله بتوفير التمويل اللازم ولتنفيذ المشروع خلال أسرع وقت ممكن.
وفي الجانب المتعلق بالمعامل المتوقفة في المحافظة طالب رئيس الاتحاد بصناعات بديلة لتلك المعامل، مشيراً إلى أن سياسة الحكومة واحتياجات البلد هي التي ستحدد ماهية تلك الصناعات.
أما عن العلاقة مع القطاع الخاص فقال عثمان بأن العاملين في هذا القطاع لهم الاهتمام ذاته الذي يلقاه عمال القطاع العام بعد الإشارة إلى انضمام نحو 500 عامل إلى المنظمة العمالية خلال العام الماضي.
وأعرب رئيس الاتحاد عن أمله بإدخال الجيل الجديد من الشباب إلى سوق العمل من خلال تأمين فرص عمل تناسب مؤهلاتهم، معتبراً استثمار هذه الفئة من المواطنين من أهم أشكال الاستثمار التي نحن في أشد الحاجة لها وخصوصاً في هذه المرحلة والمرحلة القادمة (التعافي وإعادة الإعمار).
وحول دور النقابات في المجال الرقابي ومكافحة الفساد قال رئيس الاتحاد بأن الرقابة هي ركن أساسي من العمل النقابي حيث أن ممثلي المنظمة يشاركون من خلال تواجدهم في مختلف مواقع العمل في هذه المهمة بكل مسؤولية من خلال الإبلاغ عن أية مخالفة من أجل تداركها قبل وقوعها أو لمعالجتها وفقاً للأنظمة والقوانين في حال وقوعها من خلال الجهات المعنية بهذا الشأن.
وختم عثمان حديثه بالإعراب عن الأمل بعودة الأوضاع إلى سابق عهدها وبرفع الحظر والحصار عن القطر لانطلاق مسيرة إعادة الإعمار حتى نعيد سورية إلى أفضل مما كانت عليه وذلك من خلال جهود كوادرنا وخبراتنا الوطنية الذين كانوا ومازالوا على قدر تحمل المسؤولية التي تلقى على عاتقهم في مختلف المواقف والظروف.
نعمان أصلان