العدد: 9276
الأربعاء 23-1-2019
الكاتب: نعمان أصلان
تعد مؤسسات وشركات القطاع البحري من المؤسسات الاقتصادية الرائدة التي تسهم ومن خلال الخطط والبرامج التي تعمل على تنفيذها في دعم الاقتصاد الوطني.
ولعل المتتبع للمؤشرات الإنتاجية والاستثمارية التي حققتها تلك المؤسسات يلحظ هذا الدور بشكل واضح وجلي وذلك بالرغم من بعض الصعوبات التي تواجه تنفيذ أعمال تلك المؤسسات والتي يعود بعضها إلى عوامل ترتبط بواقع كل مؤسسة أو شركة أو بالوضع العام الذي يعيشه القطر وذلك في ظل الحرب الكونية التي شنت على سورية والتي كان القطاع البحري من أكثر القطاعات التي عانت من ظروف الحرب والحصار الظالم المفروض على وطننا.
ووسط كل هذه الظروف بقي عمالنا في هذا القطاع على قدر التحدي واستمروا في العمل والإنتاج ورغم كل الظروف الصعبة التي عانوا منها خلال السنوات الماضية لتبقى مؤسساتنا وشركاتنا البحرية صامدة وداعمة لاقتصادنا الوطني بدلاً من أن تكون عبئاً عليه مستفيدة في ذلك من أشكال الدعم الحكومي الذي قدّم لها والذي ساهم بتضافره مع جهود العاملين في تحقيق النتائج الإيجابية لمختلف مؤسسات وشركات قطاعنا البحري وذلك وفقاً لما تحدث لنا به سمير حيدر حيدر رئيس نقابة النقل البحري في اتحاد عمال اللاذقية الذي لخص لنا وبإيجاز ولغة الأرقام لما حققته شركات القطاع ومؤسساته دون إغفال الصعوبات الإنتاجية والعمالية التي تعترض العمل وتستوجب التحقيق سعياً للوصول إلى نتائج أفضل لقطاعنا العام البحري.
20.5 ملياراً من الأرباح
بدأ رئيس النقابي بالحديث عن الشركة الأهم وهي شركة مرفأ اللاذقية التي وصلت إنتاجيتها العام الماضي إلى 4 ملايين طن و230 ألف حاوية وبلغت إيراداتها 23مليار ليرة ونفقاتها 2.5 مليار ليرة ليصل ربحها الصافي إلى 20.5مليار ليرة سورية، وذلك رغم الصعوبات التي واجهت عملها والكامنة في النقص الكبير في اليد العاملة وخصوصاً من الفئات: الثالثة والرابعة والخامسة، حيث يقدر عدد الشواغر في الشركة بـ 1400 شاغر ويضاف إلى ذلك قدم الآليات واهتلاك الكثير منها وخاصة تلك التي تعمل في مجال الحاويات إضافة إلى عدم تشغيل المخابر العائدة للمرفأ والأمر الذي أسهم في انخفاض عائداته ناهيك عن وضع محطة الحاويات في الاستثمار وإعطائه إلى جهة مشغلة، وهو الأمر الذي أسهم في هدر المال العام وضياع حقوق العمال ويضاف إلى هذه المصاعب الإنتاجية بعض المطالب العمالية المتعلقة بالحوافز العمالية التي يحصل جميع العمال عليها ولكنها بحاجة إلى رفع قيمتها لاسيما أن بضائع الحاويات لا تدخل فيها وأيضاً بطبيعة العمل التي يحصل عليها العمال باستثناء 3 دوائر هي دوائر /الإرشاد والصيانة المدنية والمخابر/، والتي حرمت منها بعد صدور القرار 17920 لعام 2012 وذلك نتيجة لإهمال الدراسة المقدمة من قبل المرفأ لأمرهم.
وأوضح حيدر بأن النقابة تؤكد على ضرورة إيلاء تلك المصاعب والمطالب الاهتمام اللازم دفعاً بالعمل في شركة المرفأ نحو الأمام داعياً في هذا السياق إلى ضرورة الإعلان عن مسابقة لترميم النقص الحاصل في عدد العمال وإلى تجديد الآليات البرية والبحرية للمرفأ وعدم التجديد لعقد محطة الحاويات وذلك زيادة لإيرادات الشركة وإعادة لحقوق العمال فيها إلى جانب دعوته إلى توزيع جزء من كتلة الإنتاج على العاملين ولتشغيل مخابر المرفأ والتنسيق مع مديرية الجمارك في هذا المجال.
مشاريع نوعية للنقل البحري
وأما في الجانب المتعلق بمؤسسة النقل البحري التي استمرت في العمل والإنتاج كما يقول حيدر رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها القطر والعقوبات الجائرة المفروضة عليه والتي وصلت إيراداتها خلال العام الماضي إلى 2,6 مليار ليرة وذلك رغم الصعوبات التي تعاني منها والمتمثلة في صعوبة تأمين قطع التبديل والشحنات لسفنها ومعوقات إجراء التحويلات البنكية نتيجة للعقوبات المفروضة على سورية لافتاً إلى أن خطة المؤسسة للعام الحالي تتضمن العديد من المشاريع الهامة مثل دراسة إنشاء مدينة صناعية بحرية /أحواض لبناء وإصلاح السفن/ على الساحل السوري وشراء سفينة (رورو) وفقاً لمواصفات مناسبة وبما يسهم في دعم ورفد الاقتصاد الوطني إضافة إلى الاستمرار في تدريب وتأهيل الكوادر الإدارية وطواقم السفن ضماً للوصول بها إلى سوية عالية في الأداء والسعي لإجراء عمرة لسفن المؤسسة لتتواءم ومتطلبات المنظمة البحرية العالمية وتضمن جهوزيتها الملاحية المطلوبة.
ويؤكد رئيس النقابة أن أعمال المؤسسة وخططها تنفذ بكفاءة عالية وذلك رغم ما ذكرناه من عقبات تعترض هذا الأمر داعياً إلى دعم المؤسسة لتجاوز هذه الصعوبات وذلك من خلال استثنائها من القوانين والأنظمة النافذة ومنحها الصلاحية التي تجعلها قادرة على العمل بحرّية أكبر وفقاً للظروف والاحتياجات اللازمة لعملها وإصدار قانون الركب المبحر الخاص بالعاملين فيها وإلغاء الاستثناءات التي حصلت عليها بعض مؤسسات القطاع العام للشحن عن طريق المؤسسة والتقيد بتعليمات رئاسة الوزراء المؤكدة على التزام النقل عن طريق أسطول المؤسسة.
التوكيلات رابحة وخطها البياني في تصاعد
وأما عن التوكيلات الملاحية فقال رئيس النقابة: إن العمل والإنتاج يسير فيها بشكل جيد جداً حيث وصلت إيراداتها خلال 2018 إلى 1,28 مليار ليرة سورية وهو الرقم الذي قال أنه قابل للزيادة وذلك نظراً لعدم الانتهاء من تصفية حسابات بعض السفن الواصلة نهاية العام المذكور لافتاً إلى أن هذا الأداء تم رغم الصعوبات التي تعاني منها الشركة والكامنة في عدم الالتزام بالقانون 55 وتعليماته التنفيذية وأيضاً عدم التزام وزارات الدولة التي تقوم بإبرام العقود استيراداً وتصديراً بعيداً عن الشركة مشدداً على ضرورة مساعدة الشركة على تجاوز هذه الثغرات وصولاً بالأداء فيها إلى المستوى الأفضل الذي يلبي طموح العاملين ويزيد من مساهمة الشركة في رفد اقتصادنا الوطني.
إيرادات ممتازة للموانىء
وفيما أشار حيدر إلى أن العمل في المديرية العامة للموانىء يسير بشكل جيد أيضاً ويحقق إيرادات ممتازة فقد دعا إلى إعطاء العمال الحوافز الإنتاجية والمكافآت المماثلة لتلك التي يحصل عليها العمال في باقي مؤسسات القطاع وذات الأمر بالنسبة للمؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري التي شكل العام الماضي عام انطلاقها لتسهم في التخفيض من الأعباء المادية التي يتحملها البحارة على اختلاف درجاتهم ولتسهم أيضاً في وقف نزيف الأموال الوطنية إلى الخارج حيث وصلت إيرادات هذه المؤسسة خلال العام المذكور إلى 417 مليون ليرة سورية وكل ذلك رغم المعوقات التي اعترضت عمل المؤسسة والكامنة في عدم وجود نظام داخلي لها في ظل عدم اعتماد النظام الموضوع حتى الآن وافتقارها إلى البناء الخاص بها كون البناء الذي تشغله مستأجراً من شركة المرفأ وهو غير كافٍ للقيام بالأعمال المطلوبة للمؤسسة وخاصة افتتاح الأكاديمية فيها وغير ذلك من المعوقات التي تضاف إليها غياب وجود ملاك عددي للمؤسسة وعدم حصول عمالها وأغلبهم من المعارين من قطاعات النقل البحري الأخرى على أيّ تعويضات وعدم الاعتراف المتبادل بالشهادات البحرية بين الدول وغير ذلك من الصعوبات التي دعا حيدر لتجاوزها إلى إصدار الملاك العددي والنظام الداخلي للمؤسسة وإلى تأمين البناء اللازم لها وإلى العمل لتوقيع الاتفاقيات الثنائية بين الدول وذلك بغية الاعتراف بالشهادات التي تمنحها المؤسسة.
أخيراً
نوّه رئيس النقابة في ختام حديثه بأداء مختلف مؤسسات وشركات قطاع النقل البحري مؤكداً على ضرورة إيلاء المطالب العمالية والإنتاجية لهذه المؤسسات والشركات الاهتمام اللازم سعياً للارتقاء بالأداء فيها إلى المستويات التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين المستوى المعيشي للعاملين فيها إلى المستوى المطلوب ولا سيما في ظل الظروف الراهنة