العدد: 9276
الثّلاثاء 23-1-2019
وفي الوقت الذي استند المصرف الزراعي التعاوني عند إيقاف منح قروض الإنشاء إلى رأي وزارة الزراعة فإن الموقف الحالي للزراعة يبدو مؤيداً لإعادة منح تلك القروض وذلك وفقاً لما صرح لنا به المهندس فادي كزعور رئيس شعبة الزراعات المحمية في مديرية زراعة اللاذقية الذي أشار إلى اقتراح المديرية إعادة منح الفلاحين القروض القصيرة والطويلة الأجل لإنشاء البيوت البلاستيكية وذلك ضمن سلة مقترحات لتطوير هذه الزراعة تضمنت وإضافة لمنح القروض التأكيد على دعم مستلزمات الإنتاج الخاصة بالبيوت البلاستيكية ولاسيما المحروقات اللازمة للتدفئة وذلك في أوقات الذروة /انخفاض الحرارة وبشكل دائم وذلك منعاً لوقوعهم في الخسائر الناجمة عن الأضرار التي قد يسببها انخفاض الحرارة إضافة للتأكيد على ضرورة التعويض عن فلاحي هذه البيوت عند وقوع الكوارث الطبيعية وذلك عن طريق صندوق الحد من الكوارث الطبيعية على المحاصيل الزراعية وبشكل يتناسب مع حجم الأضرار التي تحصل.
مؤكداً في ختام حديثه أن الزراعة تشجع زراعة هذه المحاصيل كتشجيعها لبقية المحاصيل وأنواع الزراعات الأخرى لافتاً إلى تجاوز عدد البيوت البلاستيكية المزروعة على مستوى محافظة اللاذقية الـ13 ألف بيتاً وتنوع الزراعات التي تزرع في هذه البيوت ما بين البندورة والخيار والكوسا والباذنجان والفليفلة وأزهار القطف والزينة وغير ذلك من الزراعات الأخرى التي تلبي احتياجات السوق المحلية ويدخل بعضها ضمن قائمة الصادرات إلى الأسواق الخارجية، وبين دراسة المصرف الزراعة والموقف المؤيد للزراعة يبقى مزارعو البيوت البلاستيكية في الساحل بانتظار قرار الجهات صاحبة القرار إعادة العمل بمنح قروض إنشاء البيوت البلاستيكية نظراً لأهميته على صعيد إعطاء هذه الزراعي دفعة جديدة نحو الأمام.
في الوقت الذي أعلنت فيه الإدارة العامة للمصرف الزراعي التعاوني إعداد دراسة لإعادة منح قروض إنشاء البيوت البلاستيكية وإرسال تلك الدراسة إلى الجهات الوصائية من أجل الحصول على الموافقات اللازمة لإعادة العمل في منح هذه القروض التي يعود التوقف عن منحها إلى أكثر من 10 سنوات.
في هذا الوقت فإن فلاحي الساحل ونخص منهم من يعمل في مجال الزراعات المحمية لازالوا بانتظار صدور القرار الخاص بهذا الأمر وذلك بغية الاستفادة من هذه القروض في توسيع هذه الزراعة التي باتت تعمل فيها شرائح واسعة من الفلاحين وذلك نتيجة للجدوى الاقتصادية الكبيرة التي تحققها ومساهمتها في توفير مختلف المنتجات الزراعية للسوق المحلية وتحقيق إيرادات مهمة نتيجة لتصديرها إلى الأسواق الخارجية ولا سيما في السنوات التي سبقت الأزمة التي تركت آثارها السلبية على انتشار هذه الزراعة ولا سيما نتيجة لارتفاع تكاليف إقامة منشآتها ومستلزمات إنتاجها وذلك بفعل ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية، حيث باتت تلك التكاليف تفوق قدرة الفلاح وتشكل عبئاً عليه وكل ذلك في ظل اقتصار تمويل المصرف الزراعي التعاوني لها على قروض الخدمة التي تتم بموجب قروض قصيرة الأجل لا تلبي احتياجات الفلاح الذي تعالت دعواته ومن مختلف المنابر التي تمثله وخصوصاً الاتحاد العام للفلاحين لإعادة تمويل الإنشاء ورفع سقوفها لتصبح متلائمة مع الوضع الراهن ولاسيما من النواحي المتعلقة بارتفاع التكاليف وأسعار مستلزمات الإنتاج.