مدير عام هيئة الثروة السمكية: إنتاج سورية من الأسماك وصل إلى 10400 طن.. وإيراداتنا تجاوزت الـ 2,26 مليار ليرة

 أكد الدكتور عبد اللطيف علي مدير عام الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية زيادة الإنتاج الإجمالي للقطر من الأسماك من 2804 أطنان في عام 2016 إلى 10400 طن في عام 2021. وأرجع د.علي هذه الزيادة إلى الإجراءات المتخذة، ولاسيما المتعلق منها بأعمال التفريغ وبيع الإصبعيات المحسنة للمربين واستزراع السدود وأعمال حماية المسطحات المائية وتنظيم الصيد وتقديم التسهيلات اللازمة للاستزراع السمكي لتطوير قطاع الثروة السمكية في سورية لإنتاج الأسماك، لافتاً إلى إعداد الخطة السنوية للاستزراع من المسطحات المائية الداخلية العذبة واستزراع كمية 2003800 وهو الرقم الذي يمثل نسبة تنفيذ تصل إلى 2 ,92 % من الخطة، إضافة لزيادة إنتاج الإصبعيات من 700000 عام 2017 إلى 5 ملايين إصبعية في عام 2021، وذلك لتلبية استزراع السدود والمزارع الأسرية والتجارب الفنية ومشروع المزارع السمكية الأسرية. وعن هذا المشروع قال مدير عام الهيئة بأن إنجازاته ساهمت في زيادة عدد المزارع الأسرية من 9 مزارع في عام 2018 إلى 1341 مزرعة في العام الماضي، مشيراً إلى أن عدد الإصبعيات الممنوحة بموجبه وصل إلى 198800 إصبعية، بعد الإشارة إلى أن المحافظات المستهدفة به هي حمص وحماة وطرطوس واللاذقية والقنيطرة وريف دمشق ودرعا وحلب. أما عدد الإصبعيات المستخدمة في التجارب البحثية فقد وصل إلى 51000 إصبعية، في حين وصل عدد الإصبعيات المباعة للمربين أصحاب المزارع الخاصة والمستثمر في السدود فقال د. علي بأنه تم تأمين الإصبعيات لهم بسعر مناسب وأنه تم التوسع بهذا الأمر بعد خروج مواقع إنتاج الإصبعيات في محافظة حماة من العملية الإنتاجية بعد أن كان معظم إنتاج الإصبعيات يتم من خلالها، مشيراً إلى وصول الكمية المباعة من الإصبعيات إلى 840899 إصبعية. وعن أهم إنجازات الهيئة خلال العام الماضي، أشار الدكتور علي إلى استلام القارب البحري البحثي الذي سينفذ الخطة البحثية بالتعاون مع الجامعات والمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي والهيئات والمراكز البحثية التابعة للوزارات الأخرى وفقاَ لآليات سيتم تنظيمها وفق اتفاقيات تعاون مشترك بين الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية والجهة الطالبة للتعاون العلمي المشترك مشيراً إلى وجود اقتراح للتعاون مع الهيئة العامة لمصائد البحر الأبيض المتوسط GFCM للمساهمة في دعم القارب ببعض التجهيزات البحثية اللازمة لعمله. وأضاف مدير عام الهيئة إلى تلك الأعمال بما يتعلق بتأهيل مزرعة الرويحنة في محافظة القنيطرة وتجهيزها لتدخل في عملية إنتاج الإصبعيات والمباشرة بإعادة تأهيل مزرعة قلعة المضيق وتشجيع تربية الأسماك في المياه العذبة والبحرية وإلى التوجه نحو الاستزراع المكثف للأسماك في الأقفاص العامة حيث قامت الهيئة بالتعاون مع مديرية الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة بإعداد دراسة حول الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع مزرعة أقفاص عائمة لأسماك الكارب بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف طن دراسة أخرى لمزرعة تقليدية ترابية لأسماك الكارب بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 طن وطرحها للاستثمار ضمن مشاريع وزارة الزراعة المطروحة للاستثمار في المجال الزراعي وتشميلها بقانون الاستثمار رقم 17، كما وأعدت الهيئة وعممت دراسة الجدوى الاقتصادية للمزارع السمكية الترابية على جانبي نهر الفرات والاستفادة من التجربة في الحضائر والأحواض الترابية المبطنة أو غير المبطنة مثل سد الفرات ومنطقة العاصي لما لها من أثر في زيادة إنتاج الأسماك إلى جانب قيامها وضمن إطار تطوير قطاع الاستزراع السمكي بالاتفاق مع الجهات المعنية عن الخارطة الاستثمارية لإدراج المواقع المتاحة لإقامة مشاريع الاستزراع في محافظتي اللاذقية وطرطوس، حيث تم وضمن هذا السياق منح 7 موافقات مبدئية 6 منها لمزارع الأسماك البحرية 3 مزارع شاطئية و 4 مزارع أقفاص عائمة وأما الأخيرة فكانت لإقامة مزرعة في المياه العذبة في سد السن وقد قامت إحدى المزارع بتركيب 4 أقفاص عائمة في البحر بطاقة إنتاجية تصل إلى 1400 طن، حيث تم مؤخراً زراعة تلك الأقفاص بإصبعيات القجاج المستوردة (1- 1) مليون إصبعية وهي قيد الإنتاج حالياً في حين تعمل مزرعتان بحريتان لاستيراد الأقفاص والشباك اللازمة لعملها. كما وأشار مدير عام الهيئة إلى وصول عدد السدود المؤجرة خلال عام 2022 إلى 11 سداً ليصبح عدد السدود المؤجرة إلى 31 سداً لافتاً إلى استمرار إنتاج أفراد الجيل الأول من أسماك المشط وحيد الجنس بأعداد وفيرة وبيعه للمربين، وإلى إدخال 4 أنواع جديدة من الأسماك في عملية التربية (المشط النيلي – وحيد الجنس – الكارب الفضي – الكارب العاشب)، إضافة إلى تسهيل مشاريع تربية الأسماك في الأقفاص العائمة والأحواض الترابية ضمن قانون الاستثمار رقم (18)، مؤكداً في ختام حديثه وصول إيرادات الهيئة إلى 2,262 مليار ليرة سورية وذلك لغاية 31- 12- 2022.