الوحدة 5-1-2023
حالة عجيبة غريبة تتفرّد بها أسواقنا وقطاعاتنا الاقتصادية، فبالأمس تدخلت الجهات الرسمية، ووجهت سهامها نحو المضاربين والمتلاعبين بسعر الصرف، و قد أدى هذا التدخل، لتحسن واضح في قيمة الليرة السورية، ومن خلال ذلك (وبنظر المواطن) لا بد وأن يترافق ذلك بهبوط تدريجي على السلع المتداولة، لكن ما يحدث يدعو إلى الريبة، حيث توالي هذه السلع ارتفاعها بدون أي حسيب أو رقيب، البعض رجح أن عودة السلع لوضعها الطبيعي يحتاج لعدّة أيام حتى يتأثر السوق بهذا الانخفاض، وكانت الأسعار قبل نهاية العام المنصرم قد شهدت ارتفاعات غير منطقية شملت العديد من السلع الغذائية كالحبوب والزيوت والّلحوم وكذلك الدخان بأنواعه، ثم انتقلت عدوى هذه الارتفاعات لتشمل البيض والخضراوات والمتة التي تعدّت أوضاعها حدود المعقول، حيث اختفى أثرها من الأسواق لعدّة أيام لتعاود الظهور بأسعار مضاعفة، مما اضطر الشركة الراعية والسورية للتجارة للقيام بتوزيعها عبر سيارات متنقّلة في العديد من المناطق، لكن هذا الإجراء قدم منظراً غير لائق عبر ازدحامات ومشاكل جماعية وفردية أثناء عمليات البيع، كما لم تنجُ المكالمات الهاتفية الخلوية من ارتفاع أسعار دقائقها إضافة إلى عروضها وباقاتها التوفيرية، كذلك رافق هذه الارتفاعات صدور جداول جديدة وتسعيرة معدّلة صعوداً على أسعار التنقّل بوسائل النقل حتى الحكومي منها، الأمر الذي أثار حفيظة الطبقة الكبيرة من روّاد الباص الحكومي. وكل ما سبق هو من قلب الواقع الشعبي ومعاناته الذي يُستنزف يوماً بعد آخر، مع نفي قطعي للهبوط في الأسعار والتي شملت (على حدّ زعمهم) الزيت والسكر والفروج والّلحوم ومشتقات الحليب في كافة الأسواق، والذي روّجت له بعض صفحات التواصل الاجتماعي، حيث لا زالت القيم السعرية على حالها، بانتظار تحرّك أولي الأمر في الحكومة لفرملة هذه الحالة التي أصبحت تشبه العدوى المتنقّلة والعمل على وضع حدّ لتجار هدفهم الأوحد هو الربح واستغلال المواطنين دون مراعاة الواقع المعيشي وظروفه القاسية.
سليمان حسين