الوحدة: 3- 1- 2023
مر عام ٢٠٢٢ وبقيت القضايا العالقة بمحافظة طرطوس تنتظر الحلول والفرج، فلا الأموال تكفي ولا الإمكانيات ولا المحروقات ولا الآليات تلبّي، بقي تحدي الأحياء العشوائية وسوء الخدمات فيها، والواجهة الشرقية للكورنيش البحري والتي سيبقى مخططها الجديد الشاقولي حين ينفّذ شاهداً للتاريخ عما حصل ويحصل، ولا نغفل عن المدينة القديمة التي كانت لتكون كنزاً مصغراً كدمشق القديمة لو تم إحياء معالمها وترميمها كما يجب، فيما لا تزال ضاحية الفاضل (كونكورد) تنتظر إعادة الإنشاء من جديد بعد هدم قرابة ٢٠٠ فيلا فيها بسرعة البرق قبل سنوات عدة، وعقدة شاليهات الأحلام الشهيرة وشاغريها تنتظر الحل، يضاف لذلك، المشاريع الأخرى المتعثرة للمدينة مع استثماراتها المتنوعة والتي لم تعد تجدي وفق الأسعار الرائجة، وصولاً لكورنيش طرطوس الرملي البديع والذي تم تبليطه ونقل رماله وافتتاحه بعام ٢٠٠٨ بتكلفة بلغت بذلك الوقت مليار و٢٠٠ مليون ل.س، مع عدم إيجاد حل للمجارير التي لا تزال تصب فيه !! فيما يحتاج الكورنيش حالياً لإعادة التأهيل وتركيب (سلات قمامة) إضافية فيه، وافتتاح دورات المياه المهجورة، وتركيب مقاعد بدل (المكسورة) والمسروقة بالكامل، مع مظلات لرواده الذين انتظروا هذه الخطوة منذ افتتاحه، ناهيك عن غرف المولدات الضخمة لبعض المطاعم المنتشرة عليه والتي تشغل حيزاً من الكورنيش وتصدح بالصوت والرائحة المزعجة بلا حسيب ولا رقيب، يأتي هذا بوقت كانت البلدية قد نجحت – حين أرادت – العام الفائت بإزالة معظم الأكشاك في المدينة، مع ترخيص كشك الحكمة الشهير تحت مسمى مبادرة ثقافية ( لا ندري من تثقف منها؟!).
فيما بقيت معاناة الأهالي من تردي واقع النظافة وترهل واهتراء العديد من شوارع المدينة وأرصفتها وريغاراتها ومعابر المشاة وإشغالات الأرصفة، ورسوم المدينة المرتفعة على المواطنين، نخص منها قيم رخص البناء التي أثرت على العديد من المواطنين كأفراد ولا نقصد المتعهدين هنا، وسط وعود المدينة بتحسين الأداء مع تحسن مواردها، وهو ما يأمله أهالي المدينة في هذا العام.
أما مجلس مدينة طرطوس فاستقبل العام الجديد باجتماع توجيهي لكوادر المدينة وضع فيه القاضي محمد خالد زين رئيس مجلس مدينة طرطوس أسس وأولويات المرحلة، داعياً لضرورة التقيد بقانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي ١٠٧ لعام ٢٠١١ وخاصة لجهة الالتزام بالقوانين والأنظمة بخصوص القرارات الصادرة عن المكتب التنفيذي أو مجلس المدينة، ولقيام كافة المديريات والدوائر بالمهام الموكلة إليها وفق الأنظمة والقوانين المتعلقة بها وإنجاز كافة المعاملات بالسرعة الممكنة، ولزيادة الخدمات المقدمة من قبل مراكز خدمة المواطن والتقيد بالمدة المحددة للمعاملات التي تقدم ضمن هذه المراكز، ومشدداً على أهمية أن تنفذ كافة أعمال المدينة وفق أفضل الشروط الفنية وأنسب الأسعار، وأن تتم أعمال التحققات المالية وتحصيلها ضمن الأوقات المحددة تماشياً مع الخطة السنوية للمدينة والعمل على رفع القيمة المقدرة عما هو مخطط لها، على أن يتم التنسيق الدائم مع رؤساء وأعضاء لجان الأحياء ومشاركتهم في كافة الأعمال المطلوبة من المدينة، والعناية بواقع الخدمات في المدينة من (صيانة – نظافة- حدائق- طرق – إنارة….)، والالتزام بالدوام الرسمي و تقديم الإجازات والاستراحات وفق الأنظمة المحددة لها.
كما استمع القاضي زين إلى طروحات الحاضرين من رؤساء المديريات والدوائر المختلفة بالمدينة التي من شأنها المساهمة في تحسين واقع المدينة.
رنا الحمدان