الوحدة: 3- 1- 2023
تعتبر مشاريع سكن الشباب من المشاريع العمرانية الهامة في المحافظة، إلا أن هناك فجوات كبيرة وعثرات تعتري سبل العمل وتوزيع الشقق للمكتتبين وفق التخصصات المتبعة، فما هي العثرات التي تحول دون تسلم المكتتبين لحقوقهم من السكن؟وما هي معوقات الإنجاز وتسليم الشقق؟ إذ يعيش المواطن رحلة المعاناة الحقيقية، هذا دون الحديث عن الجودة وتسليم المكتتب ٨٠ % من نسبة الإنجاز أو أقل، وعليه أن يتحمل فروقات الأسعار الحالية، وحسب المعطيات فإن المكتتب لم يستفد من الالتزامات التي أعلنت عنها المؤسسة بالوفاء، ومع هذا الإخلال توجه بعض المواطنين إلى المؤسسة لتقديم شكاوى ومراسلات بهدف مطالبتها بالوفاء بالتزاماتها إلا أنها لم تستجب لذلك، فلماذا هذا الغموض الذي تلجأ إليه إدارة فرع المؤسسة في تعاملها مع المستفيدين؟ يبدو أن الإجراءات لم تسر في الطريق الصحيح والتأخر هو سيد الموقف، وتم التجاهل عن غالبية الشكاوى والمشاكل التي تقف حاجزاً أمام المشتركين والأعضاء، فالتخطيط بالدراسات وتسليم الشقق بموعدها أصابت الجميع بصدمة كبيرة، إذ نوى الكثير على بيع شقته للتخلص من كابوس دفع المستلزمات المالية، واليوم أصبح تجهيز المنازل إذا تم استلامها يكلف أضعافاً مضاعفة عما كانت عليه قبل سنوات، فمن يتحمل مسؤولية فرق الأسعار المرتفعة التي لا يستطيع المكتتب تحمل أعباء إضافية بعد ما تبين أن نسبة التجهيز من قبل المؤسسة أصبحت تتقلص كثيراً، وأن المكتتبين والمتخصصين فوجئوا بأن كل الوعود التي أعطيت لهم لم يتم الالتزام بها، لذلك يسعى الجميع لإيصال صوتهم من الاختلالات والوعود الخلبية المنمقة إلى الجهات المعنية، علماً أن البعض منهم قام بتبرئة ذمة الشقة بالكامل على أن يستلمها في غضون أشهر، وهاهي سنوات عدة مضت (وعالوعد ياكمون) ووفق تأكيدات فإن هناك مجموعة من الأمور غير المفهومة من قبل إدارة المؤسسة تجاه التسليم المحدد بموعده والتي لم يتمكن المشترك من إيجاد أرضية مشتركة مع إدارتها من أجل معالجة الاختلالات التي تعتري عمل المحاضر، والإدارة فضلت اللجوء إلى الصمت في تعاطيها مع الحلول، فالحقيقة، كل ما يجري بمشروع سكن الشباب شيء مؤلم للغاية وأن التأخر والفروقات السعرية تقع على حساب المواطن البسيط.
هذا هو حال مشروع سكن الشباب في ظل غياب المراقبة واتخاذ الإجراءات اللازمة، أين هم المهندسون والمشرفون على المشروع ؟ وأين هو مكتب الدراسات المكلف بالإشراف ومدى احترام المعايير وبنود الدفتر الخاص بالمشروع..؟! إذاً هي فوضى أكثر مما هي إجراءات.
نعتقد أن الوقت قد حان لوضع حد لتلك التجاوزات والتعامل مع التسليم بمنطق المساواة من دون وضع العراقيل.
بثينة منى