الوحدة: ٣٠-١٢-٢٠٢٢
أثار قرار تسعير أجور النقل ردود فعل غاضبة،خاصة على بعض الخطوط التي قاربت زيادتها ال ١٠٠%، ولم يكن السخط على التسعيرة الجديدة فقط، إنما كانت أيضاً على الكسور النقدية، التي سيجبرها السائق إلى حدها الأعلى لصالحه وليس لصالح الراكب طبعاً،و لن يستطيع أحد لومه، لأن(الفراطة) لم تعد في ميدان التداول كما هو معلوم للجميع.
ومادمنا في حديث التسعير والتعتير، فلا بد من ذكر أسواقنا المرتجة التي لاتقف الأسعار فيها عن الاشتعال، وإشعال جيوب العباد، ونحن كبقية العباد الذين عضهم الغلاء بأنيابه الجارحة، أجرينا مسحة للسوق، واطلعنا على خيبات أصحاب الدخل المحدود، فكل ما يجنيه الموظف في شهر لايصلح لشراء سلعة، ولا يكفي لسد حاجة، مع الإشارة إلى أن ولوج الأسواق ليس خياراً كيفياً، بل عملاً إجبارياً لاقتناء سلع نحتاجها، ولاتستقيم حياتنا من دونها.
و أنت تغادر السوق “المجنون”،لا بد أن تسجل الانطباعات التالية :
– في أسواقنا سلع معروضة بأعلى وفرة، توازيها أسعار بأعلى أجنحة الخيال…
– في أسواقنا..يموت بالضربة القاضية قانون السوق (العرض والطلب)، فوفق هذا القانون يتناسب السعر عكسياً مع زيادة العرض نتيجة الوفرة والتنافس، أما التنافس في أسواقنا فهو في زيادة الأسعار فقط..
– في أسواقنا تتبارى السهام على الجيوب المفلسة، وتستنزفها حتى الرمق الأخير..
يقول أحد أساتذة القانون : “القانون استثناء نلجأ إليه حين الضرورة”، لكن مانحتاجه في بلدنا هو قانون الإنسانية والرحمة لاقانون الأنانية والجشع..مانحتاجه هو قانون الأخلاق أولاً وأخيراً.
يمامة إبراهيم