الوحدة 17-11-2022
التقى وزير الزراعة م.محمد حسان قطنا فلاحي مدينة بانياس واستمع إلى مشاكلهم والصعوبات التي تواجههم، وفي تصريح للوحدة قال م.قطنا: كان لنا اليوم جولة في محافظة طرطوس وعقدنا اجتماعنا الأول بحضور السيد المحافظ وكافة الفعاليات ذات الصلة بالقطاع الزراعي، وتمت مناقشة مجموعة قضايا منها الحمضيات، و الزيتون، و الزراعات المحمية، والتبغ، والتفاح، وكل مايتعلق بموضوع برنامج الاعتمادية الخاص بزراعة الحمضيات لأنه برنامج أطلق منذ عام 2019 وخضع للكثير من التعديلات، لكن في هذا العام قمنا بتقييم البرنامج وتطويره وإعادة برمجته من جديد، بحيث يتضمن عدة مراحل تطبيقية يمكن أن تحقق الغاية من إطلاقه، كما يمكن أن نصل إلى تحسين واقع إنتاج الحمضيات وإيصاله إلى الأسواق الخارجية ضمن أسس ومعايير ومواصفات محددة، وأضاف السيد الوزير: ناقشنا موضوع معاصر الزيتون و الإشكاليات التي تعاني منها، كما ناقشنا مجمل المعوقات التي تواجه القطاع الزراعي في المحافظة، وأجبنا على كل الاسئلة، وأوضحنا للحضور ماهو متوفر لدى الحكومة من إجراءات،وما قامت به خلال الفترة الماضية لتأمين مستلزمات الإنتاج، لأن المهم بالنسبة لنا هو استقرار الفلاح في زراعة أرضه وتوفير مستلزماته بما فيها القروض، ليتمكن من الاستمرار بالعمل الزراعي، وبعد ذلك انتقلنا إلى مدينة بانياس للاجتماع مع الفلاحين والاستماع إلى المشكلات التي تواجه الزراعات المحمية، وكيفية تحقيق الاستقرار بهذه الزراعة، خاصة أن نظام التأمين على البيوت المحمية صدر وطبق لأول مرة هذا العام، وهو نظام يضمن للفلاح الحصول على كافة التعويضات اللازمة في حال حدوث أي ضرر، سواء كان الضرر بسبب الظروف المناخية أو غير ذلك،ففي الفترة السابقة كان التعويض للإخوة الفلاحين بنسبة من الضرر في حال تعرضه لأي ظروف مناخية غير مناسبة أدت إلى جملة من الأضرار، أما الآن،فالتأمين شامل مقابل مبلغ بسيط يعادل 10000ليرة، حيث يتم التعويض على كل وثيقة تأمين بسقف قدره 5 ملايين ليرة، وهو دعم كبير لفلاحي الزراعات المحمية، ولكي يتناسب هذا الدعم مع الخطة المحددة لهذه الزراعة، كان لابد من الاجتماع مع الفلاحين ومعرفة المعوقات التي تواجه ترخيص هذه البيوت لتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى الصعوبات التي يواجهها الفلاح في الاستمرار بهذا العمل، واستمعنا إلى الكثير من المشكلات العامة التي تتعلق بموضوع المحروقات والأسمدة، مع العلم أن هذه المستلزمات متاحة في الأسواق ويمكن للفلاح الحصول عليها، لأن الزراعات المحمية لاتعتبر من الزراعات التي يمكن تمويلها في الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، ولكن بالتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، يمكن تأمين مستلزمات الإنتاج، وهي متوفرة، فجزء منها مدعوم من خلال الحكومة والجزء الآخر متوفر في الأسواق المحلية،و هذا الأمر يجعل الزراعات المحمية مستقرة. و تضمنت مشاكل الفلاحين العديد من المحاور ، ومنها:أسعار الأسمدة والمبيدات وتأمين الكهرباء، ليتمكنوا من ري مزروعاتهم، بالإضافة إلى مشكلة أسعار العبوات الفارغة( الفلين)، و التأمين الزراعي الإلزامي، واللصاقة الالكترونية لتسعير المبيدات، وتوزيع المازوت عبر البطاقة العائلية الأسرية لضبط عمليات التلاعب، بالإضافة إلى سوق الهال، وقد أجاب الوزير على كافة التساؤلات، وأكد أن الوزارة تعمل على دعم الإخوة الفلاحين ضمن الإمكانيات المتاحة.
رنا ياسين غانم