الوحدة: 16-11-2022
الملكية والحيازة بكافة أنواعها كانت هاجس وحلم الإنسان منذ القدم، وكم من الصراعات والحروب دارت من أجلها، ولكن مع مرور الزمن وتطور المجتمعات وضعت قوانين وأنظمة يتم من خلالها تنظيم وحفظ حقوق الملكية عن طريق آلية متبعة تختلف بحسب الحالة والمكان والزمان، اليوم وفي بلدنا الذي يعاني من صعوبات اقتصادية جمة أرخت بظلالها على المواطن بكافة مناحي الحياة نجد بأن إنجاز وإتمام أية معاملة عقارية للمواطن تحتاج للكثير من الجهد والمال وكذلك والأهم المعرفة والدراية القانونية بتلك المعاملات التي قد تكون غير متوفرة عند شريحة من المواطنين، الأمر الذي يدفع المواطن للجوء والاستعانة بما يسمى قانوناً ( معقب المعاملات) لإتمام معاملاتهم العقارية في الدوائر المالية والمصالح العقارية مقابل مبالغ مالية متفق عليها، مع تحديد مدة زمنية لإنجازها، الأمر الذي يضع المواطن تحت وطأة إما جشع وطمع البعض من معقبي المعاملات أو من روتين وتباطؤ موظفي الدوائر المعنية من جهة أخرى.
المواطن ج. ع أفاد بأنه يسكن في منطقة بعيدة عن مركز المدينة وليس لديه الدراية الكافية بالأمور القانونية وكيفية إنجاز المعاملات، لذلك اتفق مع أحد معقبي المعاملات لإتمام إجراءات نقل ملكية (عقار كان اشتراه في منطقة تتبع إدارياً لمنطقة الحفة) وذلك مقابل مبلغ مالي قدره (٦٠٠ ألف ل.س) يستحق الدفع على مراحل، ولكن المعقب لم ينجز المعاملة بشكل نهائي بحجة أن الموظف المخوّل بتخمين العقار يتباطأ بالقيام بمهمته، ما اضطره إلى الاعتذار عن متابعة المعاملة وإعادتها إلى صاحبها الأمر الذي أدى إلى وقوع سجال بين الطرفين (صاحب المعاملة والمعقب) إذ طالب صاحب المعاملة باسترداد المبالغ المالية التي دفعها للمعقب سلفاً والتي تبلغ(٣٠٠ ألف ل.س) كونه لم ينجز المعاملة بشكل نهائي، ولكن الأخير رفض إعادتها واعتبرها من حقه، وعن رفضه إعادة المبلغ قال المعقب ي .س أنه قام بدفع مبالغ مالية لقاء رسوم وضرائب وذلك أثناء إنجازه لجزء من المعاملة في الدوائر المختصة، ناهيك عن أجور النقل والتعويضات التي يستحقها حسب زعمه.
وهنا يتساءل صاحب المعاملة هل يستطيع استرداد ماله وتقديم شكوى على المعقب؟
ولمن يقدمها؟
ومن هي المرجعية في حل الخلاف بينهما؟
بدورنا توجهنا بالسؤال لرئيس جمعية معقبي المعاملات في اللاذقية قصي زوان حيث قال:
إذا لم ينجز المعقب المعاملة بشكل كامل يحق له أخذ جزء بسيط من المبلغ المالي المتفق عليه، ولكن بما لا يظلم صاحب المعاملة، مضيفاً أنه إذا كان معقب المعاملة منتسباً إلى الجمعية ولديه رخصة مزاولة المهنة يستطيع صاحب المعاملة التقدم بالشكوى للجمعية التي ستحل الخلاف بين الطرفين عن طريق لجنة حل الخلاف سواء كان الخلاف (كأجور أو خلاف مادي أو تأخير)، أما إذا لم يكن المعقب يمتلك رخصة مزاولة المهنة فيتم اللجوء إلى القضاء ويعاقب كل من يزاول مهنة تعقيب المعاملات بدون ترخيص بغرامة مالية قدرها (٢٥) ألف ل .س، وبالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر وذلك حسب المادة العاشرة من المرسوم التشريعي رقم /١٢/ لعام ٢٠١٤ الذي نظم عمل الجمعية، مشيراً إلى أن جمعية معقبي المعاملات تأسست عام ١٩٧٨ وعدد المعقبين الذين يمارسون عملهم فعلياً من (٥٠٠ – ٦٠٠ ) معقب معاملات في محافظة اللاذقية.
وعن تحديد أجور معقبي المعاملات قال زوان: بأن الأجور يتم تحديدها من قبل وزارة الصناعة عن طريق الاتحاد العام للحرفيين.
هنادي عيسى