العدد: 9323
الأحد: 31-3-2019
لأن العلاقات بين الدول يحكمها القانون الدولي الذي بدوره نظّم هذه العلاقة وحدد مستوياتها التي تندرج بالمطلق تحت بند السيادة وحق الدول وغير ذلك. رأينا لزاماً أن نتلمس رأي خبراء القانون حول قضية تشكل هذه الأيام أولى اهتمامات الرأي العام هي قضية صك الملكية الذي منحه ترامب لإسرائيل.
ما موقف القانون الدولي من ذلك؟ وما منعكسات هذا الاعتراف على شرعية الأمم المتحدة؟! هل سبق هذا التصرف تصرفات مماثلة في تاريخ العلاقات الدولية..؟
أسئلة في السياق طرحناها وإليكم التفاصيل..!
الدكتور حمود غزال يقول : هناك قاعدة أساسية في القانون وهي أن فاقد الشيء لا يعطيه وبالتالي الجولان هي أرض سورية ولا يستطع الذي يفقد كل شرعية قانونية أن يعطي شيئاً ليس من حقه.. ويضيف يستطيع ترامب أن يعطي أراضي في الولايات المتحدة الأمريكية ،أما في سورية والجولان جزء من سورية فهذا الحق للشعب السوري وحده لذلك لا أهمية لكل ما يصدر عن ترامب من اعترافات كهذه لأن ما بني على باطل فهو باطل وبالتالي هذا الاعتراف لا يرتب أي أثر قانوني أو حتى مادي.
الدكتور بسام أحمد ( أستاذ في القانون الدولي) يقول : هذا الاعتراف الأحمق يعود بنا إلى التاريخ عندما احتلت اليابان منشوريا الصينية حينها أطلق وزير خارجية أمريكا نظرية عدم الاعتراف بالأوضاع الناشئة بطريقة غير مشروعة إن الاحتلال لا يكتسب السيادة على الأرض المحتلة وهذا ما أكدته عصبة الأمم وميثاق الأمم المتحدة, وأضاف د. بسام : إن قول ترامب بسيادة الاحتلال على أراضي الجولان فيها تناقض كبير في القانون الدولي من الناحية القانونية كما أنه لا يملك الأهلية والصلاحية القانونية ليقر بهكذا اعتراف فهو قرار سياسي منعزل لم يلق تأييداً من أية دولة أو منظمة وأشار د. بسام إلى أن القرارات الدولية لا يمكن نفيها بالاعتراف وهو بذلك لا يرتب أي نتائج قانونية على الصعيد الدولي فالجولان أرض سورية والدولة السورية تملك كل الوسائل للرد على اعتراف ترامب.
الدكتور شادي جامع ( أستاذ في القانون الدولي) يقول : الجولان أرض سورية محتلة واعتراف ترامب باطل ولا قيمة له ولفت إلى أن مجلس الأمن أصدر قرارات بخصوص هذا الموضوع حيث منح الجولان صفة الأراضي المحتلة ولم يخضعها لسيادة اسرائيل ومن جهة أخرى فإن الطرق القانونية لاكتساب السيادة على الإقليم استثنت موضوع الاحتلال كوسيلة مكسبة للسيادة واعتبرته باطلاً, ومن الناحية القانونية أيضاً تعتبر حكومة الاحتلال غاصبة وقراراتها باطلة وغير مشروعة على مستوى المجتمع الدولي وهذا ما أكدته قرارات مجلس الأمن ونوه إلى أن هذا الاعتراف غير القانوني والباطل الصادر عن ترامب مردود عليه بقاعدة قانونية هي أن من لا يملك الشيء لا يعطيه وبالتالي لا يوجد أهلية منح فهذا الاعتراف هو تصرف أحادي وغير مقبول في نطاق العلاقات الدولية لأن ما بني على باطل فهو باطل ويعتبر بحكم المعدوم.
ياسمين شعبان