الوحدة:26-6-2022
أكثر من عشرة آلاف دراجة نارية غير نظامية في محافظة اللاذقية تم منحها بلاكاً يمكّنها من تعبئة مخصصاتها عبر البطاقة الذكية، ووفق القانون يخضع تجوال الدراجات النارية إلى القرارات المحلية لكل محافظة. وفي اللاذقية ممنوع تجوالها ضمن طوق المدينة، وهذا ليس بقرار جديد، والحملات التي نسمعها موجودة بشكل مستمر لكنها تزداد في هذه الفترة احتفاء بالصيف…
الخلاصة من الحديث، كلنا يعلم حالة الاختناق في تأمين وسيلة نقل وعدم توفر المحروقات بسلاسة، وكم دراجة أنقذت طالب شهادة في امتحاناته وأسعفت موظفاً لدوامه، إذاً شرعوا هذه الدراجات وامنحوها فرصة الترسيم لتصبح دراجة نظامية تتجول بحرية ملتزمة بقوانين السير، تفيد برسومها السنوية خزينة الدولة ومالكها ينام قرير العين، خصوصاً أنكم شرعتم الموضوع بنسبة 1% ومنحتموه بلاكاً، فكيف له بطاقة ذكية وهو غير نظامي؟.
فهل لأصحاب القرار منح الترسيم وإكمال المعروف علماً أن العديد من القرى تجمهرت فيها اللجان على أمل التنظيم ولكنهم تبخروا فجأة..
ووفق الإحصائيات المرورية في فرع مرور اللاذقية فقد تم مصادرة و مخالفة 128 دراجة نارية مهربة و 91 دراجة بمخالفة تجوال ممنوع و 41 دراجة بمخالفة مرور ممنوع منذ بداية العام حتى هذا اليوم، وفي شهر حزيران فقط تم مصادرة 40 دراجة مهربة، ونحن مع مخالفة أي دراجة تخل بالقوانين العامة للسير (عكس السير – السير على دولاب واحد – السرعة) وأكثر الضبوط المنجزة كانت بحق هؤلاء.
تغريد زيود