الوحدة: 23- 6- 2022
الخوض في بديهيات يشبه الحديث عن السهل الممتنع لا يحتاج أداة إقناع لكنه غير قابل للتنفيذ.
بالمقارنة بين الفوائد الجمّة للأسماك وحصة الفرد منها في مدينة ساحلية كاللاذقية نجد هوّة شاسعة، غالبية الأسر تنعدم هذه الوجبة على موائدها، ليس بسبب الأزمة وغلاء الأسعار الحاليين، إنما وبحسب هذه لعقود إلى الوراء بات الأمر حالة اعتيادية لا سمك ولا حسك.
مؤسسة عامّة للأسماك كاملة مكملة بفروعها الممتدة بحراً ونهراً و(بّراً بالمزارع السمكية) لم تستطع إحداث الفرق في القيمة الغذائية على موائد السوريين.
قد لا تتحمّل وحدها مسؤولية ما يحدث، فتشوا عن الصيد الجائر وفي فترات المنع، في أشهر التكاثر، اسألوا الأسواق والأسماك على البسطات كيف تتوافر فراخها من 3/15 حتى 3/30 من كل عام.
دعونا من هذا الكلام المستهلك، نعم منذ عقود والأسطوانة عينها تدور على مسامع المسؤولين حتى شرخت وأخرجت عن الخدمة.
هناك نغمة جديدة أشبه بنظرية افتراضية لواقع سمكي أفضل، اسألوا هذه المرّة بها أهل العلم أصحاب الأفق الممتد إلى إنشاء حيود بحرية يقولون إنهّا تساهم في تأمين بيئة لتكاثر الأسماك، أمَّا كيف وأين فبعهدة الدراسة التي لم تُعد بعد.
وإمعاناً في (النظرية) يطالب البعض بدعم وتشجيع البحوث العلمية في مجال الأسماك، كلمة حق أريد بها حق، لكن العبرة بما بعد إجراء البحوث لأن مصيرها سيكون كغيرها طي الأدراج ولن ترى النور لعدم وجود مستثمرين يتبنون فكرة أي مشروع ينبثق عنها، واستقطاب المستثمرين لن يكون إلا بتبسيط إجراءات الترخيص وفتح الأبواب المغلقة وتقديم التسهيلات، فإعادة بناء الوطن في هذه المرحلة يستدعي بعض التضحيات.
تتبلور فكرة الأبحاث أكثر بإنشاء كلية للأسماك والمصائد ضمن إحدى الجامعات السورية، إذ لطالما كان لربط الجامعة بالمجتمع آثاره الإيجابية في مجالات السدود والمياه والبيئة يقابلها فتور بالعلاقة في مجالات أخرى كالاقتصاد والكهرباء … إلخ.
مع أنَّ من يطرح هذه الحلول من أصحاب الشأن بيده المفتاح الذي يغني عن مئة وصفة نظرية لا تغني ولا تسمن من أبحاث ستوضع مئة عقدة في منشارها، مشروعان استثماريان ضخمان المؤسسة العامة للأسماك عينها تدرك أنهما ضروريان لتطوير الثروة السمكية، أولهما إنشاء معمل متخصص بإنتاج الأعلاف السمكية وثانيهما إنشاء مفرّخ صناعي في سورية لتأمين الأصبعيات للأسماك البحرية.
خديجة معلا