أداء وزارة المالية تحت قبة مجلس الشعب.. الوزير ياغي: 630 مليار ليرة الإيرادات العامة للدولة في الربع الأول من العام الجاري

الوحدة19-6-2022

دمشق-سانا

ناقش مجلس الشعب في جلسته السادسة عشرة من الدورة العادية السادسة للدور التشريعي الثالث التي عقدت اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة المالية والقضايا المتصلة بعملها.

وأكد وزير المالية الدكتور كنان ياغي أن الوزارة نشرت البلاغ الخاص بالموازنة العامة للدولة للعام 2023 منذ أيام وستبدأ خلال الشهر القادم مناقشتها مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي لإعداد مشروع الموازنة بشقيها الإداري والاستثماري الخاص في العام القادم وتمت فيه إضافة فقرة جديدة بعدم السماح بالمناقلة من الاعتمادات الخاصة “حصة التأمينات الاجتماعية”.

ولفت الوزير ياغي إلى أن نسبة تنفيذ الموازنة لعام 2021 بلغت 89 بالمئة وهي أعلى نسبة تنفيذ موازنة في تاريخ الوزارة ولا سيما فيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية مبيناً أن الإيرادات العامة للدولة ارتفعت خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 91 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ووصلت إلى 630 مليار ليرة سورية.

وتعمل الوزارة على تحديث النظام الضريبي ضمن محورين أحدهما إسعافي لتعديل النظام الحالي كما تقوم بالتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بإعداد نظام الفوترة وفقاً لما أكده وزير المالية مبيناً أن رقم الأعمال الكلي للمتهربين ضريبياً والتي لم تدفع عليها الضريبة في العام 2021 بلغ 3200 مليار ليرة سورية وحوالي 100 مليون دولار وهؤلاء تقدموا بإقرارات بتهربهم وطلبوا من الوزارة تسوية أوضاعهم.

وأشار الوزير ياغي إلى الإصلاحات التي تم إنجازها في ملف الجمارك العامة من خلال التغييرات الهيكلية بالمفاصل الإدارية العليا والتي أسهمت بمكافحة الفساد مبيناً أن ارتفاع الإيرادات الجمركية رغم تراجع أرقام التجارة الخارجية من استيراد وتصدير كان دليلاً على وجود مطارح فساد علماً أن الإيرادات للعام الماضي وصلت إلى 1050 مليار ليرة وفي الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري إلى نحو 500 مليار ليرة.

وفي مداخلاتهم طالب عدد من أعضاء المجلس بمواصلة تقييم أداء الجمارك العامة ومكافحة مكامن الخلل التي تؤدي إلى الفساد كما دعوا إلى زيادة عدد المشافي والأطباء والمخابر المتعاقدة مع المؤسسة العامة السورية للتأمين لتقديم خدمات أكبر للمؤمنين وتحقيق العدالة الضريبية والعمل على زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة وتقديم أقصى الدعم للتأمين الزراعي وزيادة عدد المحاصيل الزراعية المؤمنة.

ودعا الأعضاء إلى إلزام المصارف بدفع كامل مبلغ القرض للمقترض وليس تقسيطه له على دفعات وتأمين السيولة المالية لفروع المصارف في محافظتي الحسكة ودير الزور وتأمين آليات لمديريات المالية بالمحافظات لأداء العمل المطلوب منها ورفع تعويض التأمين على الأعمال الخطرة.؟

وأشار عدد من الأعضاء إلى ضرورة قيام الوزارة بزيادة كتلة التعويضات الممنوحة للعمل الفكري “الاستكتاب” للصحفيين والإعلاميين وكذلك زيادة تعويض العمل الصحفي إلى 200 بالمئة عن السابق وإعادة النظر بشكل كلي في ضريبة الدخل على الرواتب والأجور وإعداد تشريع لإعفاء ذوي الدخل المحدود من الفوائد والغرامات على القروض في حال تعثرهم ومنح تعويض مالي للمتضررين جسدياً وذويهم من المتفجرات ومخلفات الحرب الإرهابية على سورية.

وفي رده على المداخلات أوضح وزير المالية أهمية ضبط الإنفاق العام وتخفيف العجز العام وإدارته بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني مشيراً إلى التحول الكبير الذي شهدته المصارف العامة في موضوع الدفع الإلكتروني وتحديث البنية التحتية الخاصة بعملها وأن الأرباح التي حققتها الفترة الماضية والتي قاربت 200 بالمئة عن السابق دليل تعافي القطاع المصرفي.

وبين الوزير ياغي أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون الجمارك العام وهو الآن في مجلس الدولة لدراسته موضحاً أن هذا المشروع سيؤدي إلى تغيير كبير في عمل الجمارك العامة التي ستتحول من مديرية عامة إلى هيئة بوجود مجلس إدارة بحيث يصبح مدير عام الجمارك مديراً تنفيذياً للمجلس المكون من 9 أشخاص برئاسة وزير المالية.

ولفت وزير المالية إلى أنه تم خلال أقل من عام اتخاذ 96 قراراً بكف اليد أي “الطرد” بحق عناصر من الجمارك و160 قراراً بالحسم من الأجر و66 إنذاراً و40 تنبيهاً مؤكداً أن أي مخالفة أو ملاحظة تسجل بحق أي عنصر من الجمارك أو الضابطة الجمركية يتم اتخاذ أقصى الإجراءات بحق المخالف.

وأشار ياغي إلى أن ما تمت إضافته إلى بند الرواتب والأجور منذ بداية عام 2012 وحتى اليوم 2850 مليار ليرة وهناك مشروع آخر لزيادة نظام الحوافز الخاص بالعاملين في الدولة بهدف تحسين الواقع المعيشي مبيناً أن الاعتمادات المالية الخاصة بالمسابقة المركزية موجودة.

وكان وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله قدم عرضاً في بداية الجلسة حول المواضيع والقرارات التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته السابقة.

وطالب عدد من الأعضاء بتزويد المجلس بلائحة خاصة بمشاريع الطاقة التي تنفذها وزارة الكهرباء مع مهل تنفيذها وإنشاء معمل خاص بصناعة الخميرة في معمل سكر سلحب بدلاً من استيرادها ومنح محطات ضخ المياه خطوطاً معفاة من التقنين وضبط أسعار مواد البناء.

وفي رده على المداخلات أكد الوزير عبد الله أن وزارتي الكهرباء والموارد المائية تنسقان قدر الإمكان لتزويد محطات ضخ المياه بالكهرباء مبيناً أن باقي تساؤلات الأعضاء ستتم متابعتها مع الجهات المعنية وموافاة المجلس بالإجابات عنها.

بدوره أكد رئيس المجلس ضرورة الإجابة خطيا من قبل وزيري المالية والدولة لشؤون مجلس الشعب عن طروحات وتساؤلات أعضاء المجلس ومتابعتها مع الوزارات والجهات المعنية وموافاة المجلس بالردود والإجابات بالسرعة الممكنة.

وأحال المجلس مشروع القانون المتعلق بالتصديق على انضمام سورية إلى الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية إلى لجنة الشؤون العربية والخارجية والمغتربين بالمجلس لمناقشته وإعداد التقرير اللازم حوله.

كما أحال المجلس مشروع القانون المتضمن “جبر أجزاء المئة ليرة سورية للقيمة الإجمالية المستحقة إلى المئة ليرة سورية الأعلى لكل المبالغ المتعلقة بالرسوم والتكاليف المحلية المفروضة على المطارح في معرض تطبيق أحكام قانون الموازنة المستقلة رقم 35 لعام 2007” إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لبحث جواز النظر فيه دستورياً وإعداد التقرير اللازم بشأنه.

ورفعت الجلسة إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الاثنين.